وجّه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتكثيف أعمال حصر المنشآت غير المرخصة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع تعزيز منظومة الرقابة والتنظيم بما يدعم الاقتصاد المحلي ويحسن مناخ الاستثمار، في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040، وتعزيز جهود دمج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية في المنظومة القانونية.

وكلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، نائبه أسامة رزق داود بمتابعة أعمال الحصر ميدانيًا، وترؤس الاجتماع التنسيقي لمراجعة نتائج الحصر والإجراءات التنفيذية الخاصة بتوفيق أوضاع المنشآت المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض نتائج أعمال الحصر الشامل التي نفذتها الأجهزة المختصة، والتي أسفرت عن إعداد قاعدة بيانات دقيقة للمنشآت والوحدات غير المرخصة على مستوى المحافظة، حيث جرى رصد نحو 1000 منشأة ووحدة تمارس أنشطة اقتصادية وخدمية متنوعة.

وأظهرت نتائج الحصر تنوع هذه المنشآت بين الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية والسياحية والغذائية، فيما استحوذت الوحدات المحلية على النصيب الأكبر بإجمالي 742 منشأة، تلتها المنشآت السياحية بـ98 منشأة، ثم المنشآت الخاضعة لهيئة سلامة الغذاء بعدد 59 منشأة، والزراعة 33 منشأة، والعمل 19 منشأة، والصحة 12 منشأة، إلى جانب عدد من الأنشطة التابعة للطب البيطري.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، تصدرت مدينة إدفو قائمة المناطق الأعلى في عدد المنشآت غير المرخصة بإجمالي 247 منشأة، تلتها مدينة أسوان بـ240 منشأة، ثم مركز دراو بـ196 منشأة، وكوم أمبو بـ160 منشأة، فيما توزعت باقي المنشآت على مدينة أبو سمبل السياحية والسباعية ونصر النوبة وعدد من القرى والمناطق الأخرى.

كما كشفت نتائج الحصر عن إمكانية توفيق أوضاع 918 منشأة بعد استيفاء الاشتراطات القانونية والفنية المطلوبة، في حين تبين عدم صلاحية 48 منشأة للترخيص وفقًا للضوابط المنظمة.

وأكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، أهمية استكمال إجراءات التقنين والتراخيص بالتوازي مع تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، حفاظًا على العاملين والمترددين عليها، وضمان توفير بيئة عمل آمنة تتوافق مع المعايير المعتمدة.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف دمج المنشآت غير المرخصة في الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في تعزيز الحوكمة وتحسين بيئة الاستثمار وزيادة معدلات الالتزام بالقوانين، فضلًا عن دعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظة.