قررت محكمة الجنايات بدائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية في المحكمة الكلية، اليوم الخميس، حظر النشر والتداول في قضية ضباط الحرس الثوري الإيراني، مع منع تناولها في جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المحكمة أن القرار يشمل وقف أي نشر أو تداول لأي تفاصيل أو معلومات تتعلق بالقضية، سواء عبر الصحف أو المنصات الرقمية أو حسابات مواقع التواصل، وذلك في إطار ما تراه من مقتضيات سير التحقيقات وضمان سرية الإجراءات القضائية المرتبطة بالقضية.

ويأتي هذا القرار في سياق القضايا التي تنظرها محكمة الجنايات ضمن اختصاصها في أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية، والتي تتطلب في بعض مراحلها فرض قيود على النشر حفاظاً على مجريات التحقيق وسلامته.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك