يستعد مجلس النواب لحسم مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 خلال جلسته العامة المقررة الثلاثاء المقبل، بعد مناقشة التقرير النهائي للجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة الجديدة وموازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، مع خفض معدل التضخم إلى 9.3% وتقليص الدين الحكومي إلى 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز الاستقرار المالي ودعم النشاط الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة أن الموازنة ترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والانضباط المالي، واستدامة الدين العام، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.

وتتضمن الموازنة حزمة من الإجراءات الداعمة للمواطنين، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم، والتوسع في برنامج "تكافل وكرامة"، واستكمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى جانب مواصلة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما تستهدف الحكومة تعزيز مناخ الاستثمار من خلال استكمال الإصلاحات الضريبية والجمركية، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وخفض زمن الإفراج الجمركي، مع التوسع في تطبيق الخدمات الرقمية واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الأداء الحكومي.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري حقق مؤشرات إيجابية خلال الفترة الماضية، من بينها نمو اقتصادي بلغ نحو 5%، وارتفاع استثمارات القطاع الخاص بنسبة 39% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، إلى جانب تراجع معدل البطالة إلى 6.2% وانخفاض الدين الحكومي إلى 82.5% من الناتج المحلي.

وأكدت اللجنة أن السياسة المالية للدولة خلال العام المالي الجديد تستهدف مواصلة خفض العجز والدين العام، بالتوازي مع زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وبرامج الحماية الاجتماعية، بما يحقق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين.

ومن المنتظر أن يشهد الأسبوع المقبل مناقشات نهائية داخل البرلمان قبل التصويت على الموازنة الجديدة وإقرارها بشكل رسمي، لتدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المالي الجديد في الأول من يوليو المقبل.