فيتش.. .أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن التقلبات الحادة التي شهدتها أسعار السلع الأساسية ومعدلات الربح وأسعار الصرف عقب اندلاع الحرب الإيرانية أعادت تسليط الضوء على أهمية المشتقات الإسلامية كأداة رئيسية لإدارة المخاطر في قطاع التمويل الإسلامي، رغم استمرار تفاوت مستويات تبنيها بين القطاعات والدول.

وأوضحت الوكالة، وفق تقرير حديث، أن غالبية البنوك الإسلامية المصنفة لديها تعتمد على المشتقات الإسلامية في إدارة مخاطر السوق، بينما لا يزال استخدامها محدوداً للغاية لدى شركات التأمين التكافلي. كما بدأت هياكل التوريق الإسلامي وإصدارات الصكوك في دمج هذه الأدوات ضمن عملياتها، إلا أن سوق المشتقات الإسلامية ما زال متأخراً بصورة ملحوظة مقارنة بنظيره التقليدي في معظم أسواق التمويل الإسلامي الرئيسية.

وأشارت فيتش إلى أن السوق يفتقر حتى الآن إلى بدائل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في عدد من الفئات الرئيسية، بما في ذلك مشتقات الائتمان والأسهم والسلع والعقود الآجلة والأصول الرقمية. ويعود ذلك إلى مجموعة من التحديات، أبرزها القيود الشرعية، وضعف التوحيد القياسي، ومحدودية البنية التحتية، وانخفاض الوعي بالسوق، إلى جانب استمرار تطور الأنظمة المالية في العديد من دول منظمة التعاون الإسلامي.

وأضافت الوكالة أن أسواق المشتقات التقليدية نفسها لا تزال أقل تطوراً في معظم الدول الإسلامية مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى، إذ لم يتجاوز إجمالي تداول مشتقات أسعار الفائدة خارج البورصة في السعودية والإمارات والبحرين وماليزيا وإندونيسيا وتركيا نسبة 1% من حجم التداول العالمي خلال أبريل 2025، وفق بيانات بنك التسويات الدولية.

ووفقاً لفيتش، استخدمت أو عرضت نحو 75% من البنوك الإسلامية المصنفة لديها مشتقات إسلامية خلال الفترة من عام 2025 وحتى نهاية الربع الأول من 2026، مع وصول نسبة التبني إلى 100% بين البنوك الإسلامية المصنفة في دول مجلس التعاون الخليجي. وشملت الأدوات الأكثر استخداماً مقايضات أسعار الربح، وعقود الصرف الأجنبي الآجلة، ومقايضات العملات، بالإضافة إلى بعض حلول التحوط المرتبطة بالسلع.

وترى الوكالة أن هذه الأدوات تؤدي دوراً اقتصادياً مماثلاً للمشتقات التقليدية من خلال الحد من المخاطر وتعزيز الجدارة الائتمانية للمؤسسات المالية. وفي المقابل، تركز البنوك الإسلامية التي لم تتبنَّ هذه الأدوات بشكل واسع في أسواق مثل إندونيسيا والأردن والعراق ونيجيريا وتونس.

وسلط التقرير الضوء على التجربة الماليزية باعتبارها من أكثر النماذج تطوراً في مجال التمويل الإسلامي، حيث توفر مشتقات إسلامية متداولة داخل البورصات وخارجها. ومع ذلك، ما تزال المشتقات التقليدية تستحوذ على الحصة الأكبر من السوق، إذ تشير تقديرات فيتش إلى أن المشتقات الإسلامية مثلت نحو 1% فقط من إجمالي السوق خلال عام 2025.

أما في دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء سلطنة عمان، فتتوافر المشتقات الإسلامية خارج البورصة بشكل أكبر، بينما لا تزال الأدوات المتداولة داخل البورصات في مراحلها الأولى. وأشارت الوكالة إلى أن السوق السعودية، رغم إطلاقها منتجات مشتقات منذ عام 2020، لم تشهد أي تداولات على هذه الأدوات خلال الربع الأول من 2026 ومعظم عام 2025.

وفي سياق متصل، برزت الإمارات كواحدة من أسرع الأسواق الناشئة نمواً في تداول مشتقات أسعار الفائدة خارج البورصة، بعدما ارتفع متوسط حجم التداول اليومي إلى 68 مليار دولار خلال عام 2025 مقارنة بنحو 4 مليارات دولار فقط في عام 2022، لتحتل المرتبة الحادية عشرة عالمياً. كما دعمت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي هذا التوجه عبر إطلاق إطار تنظيمي جديد للمشتقات المتداولة في البورصات المرتبطة بالأصول الرقمية خلال أبريل 2026.

وأكدت فيتش أن نحو ثلثي البنوك الإسلامية المصنفة لديها كانت ضمن الفئة الاستثمارية بنهاية الربع الأول من عام 2026، فيما تمتعت قرابة 80% منها بنظرة مستقبلية مستقرة. وأظهرت البنوك الإسلامية في دول الخليج مرونة ملحوظة في مواجهة تداعيات الحرب الإيرانية، مدعومة بمستويات قوية من السيولة ورؤوس الأموال والاحتياطيات.

وأوضحت الوكالة أن الإدارة الفعالة للمخاطر السوقية والهيكلية تُعد عاملاً إيجابياً في تقييم الجدارة الائتمانية للبنوك، في حين تمثل المخاطر المرتفعة وغير المُدارة بشكل كافٍ عاملاً سلبياً في التقييم. كما تنظر فيتش إلى مدى قدرة شركات التأمين الإسلامية والتقليدية على حماية رؤوس أموالها وأرباحها من الخسائر الكبيرة عبر أدوات التخفيف المختلفة، وعلى رأسها إعادة التأمين، إلى جانب استخدام بعض عقود المشتقات المالية مثل الخيارات والعقود الآجلة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك