أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن الاضطرابات الحادة التي طالت أسعار السلع ومعدلات الربح وأسعار الصرف، عقب اندلاع الحرب الإيرانية، أعادت إبراز دور المشتقات الإسلامية بوصفها أداة مهمة لإدارة المخاطر في التمويل الإسلامي، رغم استمرار تباين استخدامها بين القطاعات والدول.

وأظهر تقرير فيتش أن البنوك الإسلامية المصنفة كانت الأكثر اعتماداً على هذه الأدوات خلال 2025 والربع الأول من 2026، بينما ظل استخدامها محدوداً لدى شركات التأمين التكافلي، كما بدأت هياكل التوريق الإسلامي وإصدارات الصكوك في إدماج هذه المشتقات ضمن ترتيباتها، إلا أن السوق ما زال متأخراً عن المشتقات التقليدية في معظم الأسواق الإسلامية الرئيسية.

وأشار التقرير إلى أن سوق المشتقات الإسلامية ما زال يفتقر إلى بدائل متوافقة مع الشريعة في عدد من الفئات، فيما تعيق التحديات الشرعية والتنظيمية والبنية التحتية المحدودة توسع هذا السوق، بينما تبقى أسواق المشتقات التقليدية في الدول الإسلامية محدودة مقارنة بالمستويات العالمية، إذ لم تتجاوز تداولات مشتقات أسعار الفائدة خارج البورصة في السعودية والإمارات والبحرين وماليزيا وإندونيسيا وتركيا 1% من الحجم العالمي خلال نيسان/ أبريل 2025.

وبحسب التقرير، طرحت نحو 75% من البنوك الإسلامية المصنفة هذه الأدوات خلال 2025 والربع الأول من 2026، مع وصول نسبة التبني إلى 100% بين البنوك الإسلامية المصنفة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتركز الاستخدام في مقايضات معدلات الربح، وعقود الصرف الآجلة، ومقايضات العملات، إلى جانب بعض أدوات التحوط المرتبطة بالسلع.

ولفتت فيتش إلى أن الإمارات برزت كأحد أسرع الأسواق الناشئة نمواً في تداول مشتقات أسعار الفائدة خارج البورصة، بعدما ارتفع متوسط التداول اليومي إلى 68 مليار دولار في 2025، مقارنة بنحو 4 مليارات دولار فقط في 2022، لتحتل المرتبة الحادية عشرة عالمياً.

كما عززت دبي هذا المسار في نيسان/ أبريل 2026 عبر إطار تنظيمي جديد للمشتقات المتداولة في البورصة المرتبطة بالأصول الرقمية.

وأظهر التقرير أن نحو ثلثي البنوك الإسلامية المصنفة كانت ضمن الفئة الاستثمارية بنهاية الربع الأول من 2026، مع نظرة مستقبلية مستقرة لقرابة 80% منها، في حين بنوك الخليج الإسلامية أظهرت مرونة أمام تداعيات الحرب الإيرانية، مدعومة بمستويات قوية من السيولة ورؤوس الأموال والاحتياطيات.

خمس حقائق أساسية: