شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، فعاليات مبادرة «درع الأمان» المقامة برعاية وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف نشر ثقافة الحماية والوقاية للأطفال وتعزيز دعم الأسرة المصرية.

وأكد محافظ القاهرة، خلال كلمته، أن مبادرة «درع الأمان» تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، بما يعزز الجهود الرامية إلى توفير بيئات آمنة وداعمة للأطفال والأسر، ويسهم في إعداد أجيال قادرة على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها مصر.

وأوضح" صابر "أن الطفل يعد الثروة الحقيقية للمجتمع، وأن الاستثمار في حمايته ورعايته وتنشئته السليمة يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الوطن، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف رفع الوعي المجتمعي بأهمية حماية الأطفال من المخاطر المختلفة، إلى جانب تمكين الأسر من أداء دورها التربوي والاجتماعي بكفاءة أكبر.

وأضاف" صابر "أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء الإنسان المصري باعتباره محور التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف حماية الأطفال ودعم الأسرة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشار "صابر "إلى أن برنامج «درع الأمان» يتماشى مع توجهات الدولة في تعزيز مفاهيم الحماية المجتمعية وترسيخ قيم المسؤولية المشتركة، كما يعكس الدور الحيوي للقطاع الخاص في دعم جهود التنمية عبر مبادرات المسؤولية المجتمعية.

وأشاد الدكتور إبراهيم صابر، في ختام بكافة الجهات الشريكة في تنفيذ المبادرة، مؤكدًا أن حماية الأطفال مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع.

وأعرب محافظ القاهرة عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجات البرنامج في نشر الوعي بأفضل ممارسات حماية الأطفال وتوفير بيئات أكثر أمانًا لهم، بما ينعكس إيجابًا على الأسرة المصرية والمجتمع بأكمله.

حضر الفعالية المهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وحنان مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأسرة والمرأة بوزارة التضامن الاجتماعي ممثلة عن وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عبد الصمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ومستشار شيخ الأزهر السابق، وهشام غراب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية، والدكتور ريمون عهدي الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة للتنمية العقارية وشركة أندية وادي دجلة، إلى جانب عدد من قيادات محافظة القاهرة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.