تواصل الولايات المتحدة تحركها لتشديد الضغط الاقتصادي والمالي على إيران، عبر الدفع نحو تقليص علاقاتها المصرفية والتجارية مع الدول الأخرى، بالتزامن مع استمرار الحرب والتوتر بشأن مضيق هرمز.

رسالة إلى أكثر من 50 دولة

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن مسؤولين أميركيين تواصلوا مع أكثر من 50 دولة في إطار حملة للضغط على شركاء إيران وتشديد تطبيق العقوبات المفروضة عليها. وبحسب الصحيفة، حملت الرسائل الأميركية إلى هذه الدول تحذيراً من استمرار التعامل مع طهران، في إطار سياسة تهدف إلى تضييق قنواتها المالية والتجارية.

وفي هذا السياق، طلبت الولايات المتحدة من بريطانيا عدم تجديد الترخيص الممنوح لبنك "ملي" في لندن، وفقاً لـ"وول ستريت جورنال". وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت بالفعل، في 23 أيلول، تشديد نهجها تجاه تراخيص خمسة بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات، بينها "ملي بنك"، مع اعتماد قرينة برفض طلبات الترخيص، ما لم تتوافر أسباب استثنائية ومقنعة.

شخصان يمران أمام لافتة عليها صور الخميني، والزعيم الأعلى الراحل لإيران علي خامنئي، والزعيم الأعلى الحالي لإيران مجتبى خامنئي، في أحد شوارع طهران (رويترز).

كما أفادت الصحيفة بأن مسؤولاً في وزارة الخزانة الأميركية أجرى خلال الحملة جولة شملت الشرق الأوسط وأوروبا، والتقى ممثلين عن أكثر من 50 دولة، محذراً من أن استمرار العلاقات التجارية مع إيران قد يعرّض تلك الدول لضغوط أو عقوبات أميركية. وتشمل الحملة قطاعات مالية وتجارية، إضافة إلى الطيران والشحن.

ويأتي هذا التصعيد الاقتصادي في وقت تسعى فيه طهران إلى تخفيف الضغوط عبر المفاوضات مع واشنطن، وسط خلافات بشأن العقوبات ومضيق هرمز، الذي اقترحت إيران إعادة فتحه في حال خففت الولايات المتحدة ضغطها العسكري ورفعت الحصار المفروض عليها.

المرشد يدعم المقترح

وأضاف بزشكيان، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، أن فريقاً مؤلفاً من 6 أعضاء، يمثلون مؤسسات مختلفة بينها القوات الأمنية والبرلمان والحكومة، يشارك في المشاورات المتعلقة بعملية اتخاذ القرار، ويتم التوصل إلى القرارات بالتنسيق بين أعضائه.

وكان بزشكيان قد أعلن أن إيران اقترحت إعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، في حال استجابت الولايات المتحدة لشروط طهران. وقال إن بلاده مستعدة للوفاء بما تتعهد به إذا وافقت واشنطن على المقترح.

وفي ما يتعلق بالمفاوضات مع الولايات المتحدة، أشار بزشكيان إلى وجود "أجواء من انعدام الثقة" بين الجانبين، معتبراً أن استعادة الثقة والالتزام بما تم الاتفاق عليه يشكلان أساساً لاستئناف المفاوضات.