أكد النائب المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون التصالح التي تعمل الحكومة على إعدادها لم تصل حتى الآن إلى البرلمان، مشيرًا إلى أنه تقدم قبل نحو خمسة أشهر بمشروع قانون متكامل لمعالجة الإشكاليات القائمة.

وأوضح منصور خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الشمس"، أنه يتابع ملف التصالح منذ بداية الفصل التشريعي الأول، بداية من قانون أبريل 2019، مرورًا بقانون يناير 2020، وصولًا إلى قانون نوفمبر 2023، لافتًا إلى أن النتائج الحالية لا تتناسب مع الأهداف التي وضع من أجلها التشريع.

تعديلات قانون التصالح ونسب النماذج

وأشار إلى أن الإحصائيات بعد مرور ثلاث سنوات على تطبيق آخر مشروع قانون، ونحو سبع سنوات ونصف على إصدار أول قانون للتصالح، تكشف أن نسبة الحاصلين على "نموذج 10" بلغت نحو 3% فقط، بينما وصلت نسبة الحاصلين على "نموذج 8" إلى حوالي 20%.

وأضاف أن هذه الأرقام تعكس وجود فجوة كبيرة بين المستهدف من قانون التصالح والنتائج المحققة على أرض الواقع، موضحًا أن رئيس مجلس الوزراء أعلن قبل عدة أشهر إعداد مشروع قانون جديد يتضمن تعديلات على المنظومة الحالية.

تعديلات قانون التصالح لحل أزمة البناء

أوضح منصور أن المعلومات المتاحة لديه تشير إلى موافقة الحكومة على بعض المقترحات التي سبق أن تقدم بها، ومن بينها السماح بـ"صب السقف" للحاصلين على نموذج 10 أو نموذج 8، بدلًا من قصر الأمر على الحاصلين على نموذج 10 فقط.

وأكد أن هذا المقترح سبق طرحه في نوفمبر 2023، متسائلًا عن أسباب تأخر إقراره طوال الفترة الماضية، مشددًا على أن مشروع القانون الذي قدمه يمكن أن يسهم في إنهاء العديد من العقبات المرتبطة بملف التصالح.

وأشار إلى أنه يرى أن إقرار مشروعه بالقواعد المقترحة نفسها من شأنه حل نحو 90% من المشكلات المتعلقة بالتصالح خلال عام واحد، حال بدء تطبيقه ومتابعة نتائجه.

اقرأ أيضاً
مدبولي يشدد على أهمية تبسيط وتسريع إجراءات التصالح بدون أي تعقيدات

التصالح على مخالفات البناء.. دمج شهادة البيانات مع استمارة 6 وتسهيلات جديدة