حذر الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، من تداعيات تحويل الاستثمارات من قطاع الصحة والأمن الصحي إلى الإنفاق العسكري، مؤكدًا أن العالم لا يزال بحاجة إلى تعزيز استعداداته لمواجهة جائحة جديدة.

وقال تيدروس، خلال مشاركته في اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن «الجائحة المقبلة مسألة وقت وليست مسألة احتمال حدوثها من عدمه»، داعيًا الدول إلى مواصلة الاستثمار في الاستعداد والاستجابة للأوبئة.

وأشار إلى أن مخاوفه تتركز بشكل خاص على انتقال الاستثمارات المخصصة للصحة والأمن الصحي إلى الإنفاق الدفاعي، موضحًا أنه شهد خلال مشاركته العام الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن توجهًا لدى دول متقدمة لزيادة الإنفاق العسكري من نحو 2% إلى 4% من الناتج المحلي، ومن 3% إلى 5% أو أكثر.

2.7 تريليون دولار

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ نحو 2.7 تريليون دولار خلال عام 2025، في وقت لا تزال فيه الاستثمارات المخصصة لتعزيز الأمن الصحي محدودة للغاية.

وأضاف أن الدول لديها مخاوف أمنية مشروعة، لكن الأمن الصحي يمثل جانبًا أساسيًا من الأمن العالمي، محذرًا من أن ظهور فيروس جديد يمكن أن يؤثر على جميع الدول في أي وقت، وقد تكون تداعياته واسعة النطاق.

ودعا تيدروس إلى تحقيق توازن بين الإنفاق الدفاعي والاستثمار في الأمن الصحي، محذرًا من أن إهمال الاستعداد للأوبئة قد يؤدي إلى الندم عندما تندلع أزمة صحية جديدة.

استعداد غير كافٍ

وأشار تيدروس إلى تحقيق بعض التقدم في مجال الاستعداد العالمي للأوبئة منذ جائحة كورونا، لكنه وصف هذا التقدم بأنه محدود، مؤكدًا أن مشروع الإعلان السياسي المرتقب يقر بأن العالم لا يزال غير مستعد بالقدر الكافي لمواجهة الأوبئة المقبلة.

ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة وقابلة للقياس لسد فجوات الاستعداد، بما يشمل تعزيز القدرات المحلية والوطنية، وتطوير أنظمة الترصد والمختبرات والإنذار المبكر، إلى جانب تحسين إجراءات الوقاية من العدوى ومكافحتها وحماية العاملين في القطاع الصحي.

وأكد أهمية الاستثمار في أنظمة التأهب والقدرة على الصمود، على أن ترتكز على الرعاية الصحية الأولية والتغطية الصحية الشاملة، لضمان استمرار الخدمات الصحية الأساسية خلال حالات الطوارئ.

اللقاحات خلال 100 يوم

وشدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على أن مواجهة الأوبئة تتطلب أيضًا تعزيز التضامن والإنصاف في الحصول على المنتجات والأدوات والموارد الصحية.

وأوضح أن مشروع الإعلان السياسي يتضمن تعهد الدول بتوسيع نطاق البحوث والإنتاج الجغرافي المتنوع، بما يضمن توفير اللقاحات ووسائل التشخيص والعلاجات بأسعار ميسورة وبصورة تتيح الوصول إليها خلال أول 100 يوم من ظهور أي تهديد وبائي.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك