ناقش اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، مع النواب يوسف الجميل ومحمد رجب وأحمد شكري، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى مركز ومدينة بني سويف، إلى جانب بحث مطالب المواطنين واحتياجاتهم من الخدمات والمرافق الأساسية، وذلك بحضور مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والجهات المعنية.

وتناول اللقاء معدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والمعوقات التي قد تؤثر على سرعة دخولها الخدمة، حيث أكد المحافظ أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمجتمع المدني، مع تكثيف المتابعة الميدانية والعمل على إزالة أي معوقات أمام استفادة المواطنين من المشروعات الجاري تنفيذها.

وبحث الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بقريتي بليفيا وبني حمد، حيث أوضحت المهندسة دينا عمر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عاطف مهدي، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن شبكات المشروع تم تنفيذها بالكامل بنسبة 100%، بإجمالي أطوال تبلغ نحو 23 كيلومترًا.

وأشار مسؤولو المشروع إلى أنه تم تسليك وتطهير نحو 70% من الشبكات التي جرى تسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يجعل نحو 17 كيلومترًا منها جاهزة للتشغيل، مع استمرار استكمال الأعمال اللازمة لتشغيل باقي الشبكات.

وفي إطار الإسراع بتوصيل الخدمة للمواطنين، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي تشكيل فريق من قطاع خدمة العملاء وخدمة المواطنين لاستقبال طلبات توصيل الوصلات المنزلية من الأهالي وإنهاء الإجراءات المطلوبة في أسرع وقت، بما يتيح الاستفادة من الشبكات المنفذة دون الحاجة إلى التوجه لمقر الشركة.

وأكد النواب أهمية سرعة تقدم الأهالي بطلبات توصيل الوصلات المنزلية، بالتنسيق مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وبمشاركة وليد حسين، المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف، بما يسهم في تشغيل الشبكات وتحقيق الاستفادة الفعلية منها.

كما ناقش اللقاء موقف التوسعات العمرانية الجديدة غير المدرجة ضمن نطاق مشروع الصرف الصحي بقريتي بليفيا وبني حمد، حيث أوضح رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف أنه تمت دراسة احتياجات تلك المناطق، وانتهت الدراسة إلى إدراج توسعات لمحطة معالجة الصرف الصحي بتزمنت الشرقية، التي تستقبل تصرفات الصرف الصحي الناتجة عن القريتين ومناطق أخرى.

وأوضح أن الطاقة الاستيعابية الحالية للمحطة لا تكفي لاستيعاب كميات الصرف المتوقعة في حال توسيع نطاق الخدمة ليشمل التوسعات العمرانية الجديدة، وهو ما يستلزم زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة قبل التوسع في نطاق الاستفادة من المشروع.

وتطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بقرية دموشيا، حيث أوضح مسؤولو الجهاز التنفيذي أن المشروع جارٍ تنفيذه، على أن يتم تصريف الصرف الناتج عنه إلى محطة معالجة تزمنت الشرقية عقب تنفيذ التوسعات اللازمة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة، وذلك ضمن مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

كما بحث اللقاء موقف محطة مياه قرية سنور واحتياجات منطقة ورشة سنور من مياه الشرب، حيث أوضحت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه جارٍ الانتهاء من خط التدعيم، تمهيدًا لتوصيل الخدمة وتحسين انتظامها بالمنطقة.

وفيما يتعلق بملف الصرف الصحي بمنطقة بياض العرب، خاصة المنطقة المجاورة لمدخل محور عدلي منصور من ناحية الشرق، استعرض رئيس الجهاز التنفيذي الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع التسربات الموجودة بالمنطقة.

وأوضح أن المحافظة نجحت في تشكيل لجنة وزارية من وزارة الإسكان برئاسة المهندس طارق الرفاعي، معاون وزيرة الإسكان، وعضوية ممثلين عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية والمناطق الصناعية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لدراسة أسباب المشكلة ووضع الحلول الفنية المناسبة.

وأسفرت أعمال اللجنة عن تكليف المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بدراسة الوضع ووضع الحلول الفنية اللازمة، إلى جانب إسناد دراسة إنشاء محطة لمعالجة الصرف الصحي الآدمي إلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بطاقة مبدئية تبلغ 10 آلاف متر مكعب يوميًا، بهدف فصل الصرف الصحي الآدمي عن الصرف الصناعي والتعامل مع كل منهما وفق المنظومة المناسبة.

وأكد محافظ بني سويف أهمية المتابعة المستمرة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وسرعة التعامل مع مطالب المواطنين، واستمرار التنسيق بين المحافظة والجهات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بما يضمن دفع معدلات التنفيذ وتحقيق الاستفادة الفعلية من المشروعات الخدمية.

من جانبهم، أعرب النواب عن تقديرهم لجهود المحافظة في متابعة ملفات مياه الشرب والصرف الصحي والاستماع إلى مطالب المواطنين، مؤكدين أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية والمجتمع المدني لدعم المشروعات الخدمية.