اقترب دانيال راكويتز، المعروف بلقب «جزار متنزه تومبكينز سكوير»، من مرحلة جديدة قد تقربه من الإفراج بعد نقله من منشأة الطب النفسي الشرعي ذات الحراسة المشددة إلى جناح أقل حراسة في مركز مانهاتن للطب النفسي بنيويورك، وفق ما نقلته صحيفة «نيويورك بوست» عن مصدر مطلع.

وكان راكويتز، البالغ من العمر 65 عامًا، قد أُودع الرعاية النفسية بعد قضية قتل تعود إلى عام 1989، وانتهت محاكمته عام 1991 بصدور حكم بعدم مسؤوليته جنائيًا بسبب المرض العقلي، بدلًا من إرساله إلى السجن.

جريمة عام 1989

قتل راكويتز زميلته في السكن مونكا بيرل، ثم قطّع جثمانها وطهى أجزاء منه، وفق ما ورد في ملف القضية وشهادات المحاكمة. وأصبح اسم القضية مرتبطًا بادعاءات أنه أعد حساءً من أجزاء بشرية وقدمه لأشخاص من المشردين في متنزه تومبكينز سكوير دون علمهم.

وفي عام 1991، خلصت هيئة المحلفين إلى عدم مسؤولية راكويتز جنائيًا بسبب الجنون، ليُنقل إلى مركز كيربي للطب النفسي الشرعي في جزيرة واردز بدلًا من السجن.

وأظهرت وثائق قضائية أن راكويتز حاول لاحقًا الحصول على نقله إلى منشأة أقل حراسة، لكن طلبه رُفض في عام 2005. وخلصت المحكمة آنذاك إلى أنه لا يزال يمثل خطرًا على نفسه والآخرين، وأنه لا توجد توقعات معقولة بشأن التزامه بالعلاج في بيئة أقل حراسة.

جناح أقل حراسة

وبحسب «نيويورك بوست»، نُقل راكويتز قبل نحو عامين إلى الجانب المخصص للمرضى المدنيين في مركز مانهاتن للطب النفسي، بعد انتقال عدد كبير من المرضى الجنائيين من منشأة كيربي ذات الحراسة القصوى إلى أقسام أقل حراسة.

وقال مصدر للصحيفة إن الانتقال إلى هذا المستوى من الرعاية يمثل، في حالات المرضى الجنائيين، مرحلة تسبق عادة الانتقال إلى مساكن انتقالية ثم الإفراج، لكنه لا يعني أن راكويتز سيُفرج عنه أو أن قرارًا بالإفراج عنه قد صدر.

ويتطلب الإفراج عن راكويتز قرارًا قضائيًا، باعتبار أن إيداعه في المستشفى تم بأمر من المحكمة، فيما لا تملك إدارة الصحة النفسية في ولاية نيويورك مناقشة تفاصيل حالته علنًا بسبب قوانين السرية الطبية.

محاولات الإفراج

وتابع غاري غالبرين، المدعي العام المساعد السابق في مانهاتن، قضية راكويتز لعقود، وقال إن الأخير حاول مرارًا الانتقال إلى مستوى أقل من الحراسة.

وأضاف غالبرين أن راكويتز كان يؤكد في جلسات المراجعة أنه نفذ ما طُلب منه للعلاج وأنه يستحق الانتقال إلى المرحلة التالية، لكنه واجه أسئلة حول مدى استيعابه لأهداف العلاج المطلوبة منه.

كما أشار إلى أن راكويتز قدم عبر السنوات روايات متعددة بشأن الجريمة، وهو ما كان من بين العوامل التي أثارت مخاوف بشأن إمكانية نقله إلى بيئة أقل حراسة.

جدل المحلّفين

وعادت القضية إلى الواجهة هذا الأسبوع بعدما قالت صني هوستين، المشاركة في تقديم برنامج «The View»، إنها كانت المحلّفة التي عارضت إدانة راكويتز خلال محاكمته عام 1991، وذلك أثناء حديثها عن قضية ليندسي كلانسي ودور المحلّف المنفرد في تعثر هيئة المحلفين بتلك القضية.

لكن رواية هوستين واجهت تقارير معاصرة متعارضة، إذ نقلت وسائل إعلام أمريكية، بينها «نيويورك بوست» و«نيوزداي» و«ديلي نيوز» ووكالة أسوشيتد برس، عن محلفين من هيئة 1991 أن المحلّف الذي رفض الإدانة كان رجلًا عاطلًا عن العمل، كما نقل تقرير حديث عن مصدر من أجهزة إنفاذ القانون الرواية نفسها.

وتواصل القضية جذب الاهتمام في نيويورك، ليس فقط بسبب طبيعة الجريمة التي وقعت قبل أكثر من ثلاثة عقود، ولكن أيضًا بسبب الجدل المتجدد حول وضع راكويتز داخل منظومة الطب النفسي الشرعي وإمكانية انتقاله مستقبلًا إلى مستوى أقل من الحراسة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك