وجّهت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية السورية، الجهات العامة بترشيد الإنفاق وخفض النفقات غير الضرورية، وإعادة ترتيب أولويات ‏المشاريع الاستثمارية وفق ضرورتها وجدواها، مع مراعاة عدم المساس بالمهام الجوهرية للجهات العامة، وأن تستثنى من ‏إجراءات التخفيض الرواتب والأجور والنفقات اللازمة لاستمرار ‏خدمات الصحة والتعليم والمياه والطاقة والأمن والسلامة ‏العامة، وأعمال الصيانة التشغيلية والوقائية الضرورية.‏

بلاغ للوزارات 

وأصدرت الأمانة العامة بلاغاً للوزارات والجهات العامة، اليوم الإثنين، بناء على مقترح من وزارة المال، تضمن اتخاذ ‏جملة من إجراءات ‏ضبط وترشيد الإنفاق العام، بما ينسجم مع متطلبات تعزيز الانضباط المالي وكفاءة استخدام الموارد العامة ‏في ظل الظروف ‏الراهنة.‏

وقالت الأمانة العامة: "إن هذه الإجراءات تأتي بهدف المحافظة على توازن الموازنة العامة للدولة، وتعزيز الانضباط المالي ‏ورفع كفاءة الإنفاق وتوجيه الاعتمادات المتاحة نحو الأولويات والخدمات الأساسية، بما يضمن استمرارية عمل الجهات العامة، ‏وعدم التأثير على قدرتها في أداء مهامها الأساسية”. ‏

وأكدت ضرورة توجيه الإنفاق نحو الاحتياجات الأساسية، ومراجعة أوجه الصرف القابلة للترشيد، بما يحقق وفراً ‏في المال العام دون التأثير في استمرارية عمل الجهات العامة وقدرتها على أداء مهامها الأساسية. ‏

ويشمل التوجه إعادة تقييم المشاريع الاستثمارية المعتمدة وفق درجة ضرورتها ونسب إنجازها والتزاماتها القائمة وآثارها المالية ‏والاقتصادية والخدمية، مع إعطاء الأولوية للمشاريع المرتبطة باستمرارية الخدمات الأساسية والسلامة العامة وحماية الأصول ‏والبنى التحتية الحيوية، والمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمالية. ‏