نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية، بالتعاون مع اتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية «CEEBA»، اليوم الأحد جلسة نقاشية متخصصة حول دعم استدامة منشآت الإقامة، بمشاركة عدد من ممثلي المنشآت الفندقية ومنشآت الإقامة الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية بقطاعي السياحة والضيافة، و ذلك في إطار أنشطة مشروع «SMAC - Sustainability Model for Accommodation MSMEs».

ويهدف مشروع «SMAC» إلى تطوير نموذج عملي للاستدامة يستهدف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الإقامة، بما يساعدها على تبني ممارسات مستدامة قابلة للتطبيق، وتحسين كفاءتها التشغيلية والبيئية، وتعزيز قدرتها على المنافسة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع السياحة والضيافة.

ويُموَّل المشروع بشكل مشترك من الاتحاد الأوروبي، ضمن برنامج «Interreg NEXT MED»، ويُعد مبادرة إقليمية عابرة للحدود تستهدف دعم منشآت الإقامة الصغيرة والمتوسطة في منطقة البحر المتوسط، من خلال توفير أدوات وحلول عملية تساعدها على الانتقال التدريجي نحو تطبيق معايير وممارسات الاستدامة.

ويضم مشروع «SMAC» شركاء من عدد من دول البحر المتوسط، من بينها مصر واليونان وإسبانيا وتونس وتركيا، بقيادة غرفة دراما للتجارة والصناعة باليونان، وبمشاركة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية «CEEBA» ضمن شركاء المشروع.

وخلال الجلسة، جرى التعريف بـ«النموذج المبسط للاستدامة لمنشآت الإقامة - SSMA»، وهو نموذج مجاني وعملي يتيح للمنشآت تقييم ممارساتها الحالية في مجال الاستدامة، والتعرف على المجالات التي يمكن تطويرها، بما يتناسب مع طبيعة وحجم كل منشأة وإمكاناتها التشغيلية.

كما شهدت الجلسة استعراض المساعد الذكي المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي «AIRET»، والذي يوفر إرشادات وحلولًا عملية لمساعدة منشآت الإقامة على تطوير ممارساتها المستدامة، وتحسين كفاءتها وتعزيز قدرتها التنافسية.

وناقش المشاركون خلال الجلسة أبرز الممارسات التي تتبعها منشآت الإقامة في مجال الاستدامة، إلى جانب التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة عند تطبيق معايير الاستدامة، حيث تم طرح عدد من الرؤى والمقترحات التي من شأنها المساهمة في تطوير أدوات المشروع بما يتلاءم مع الاحتياجات الفعلية للقطاع.

كما تناولت المناقشات فرص مشاركة منشآت الإقامة في البرنامج التجريبي لمشروع «SMAC»، والاستفادة من الأدوات التي يوفرها المشروع لدعم التحول نحو ممارسات أكثر استدامة، بما ينعكس على كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة للزوار.

وأدارت الجلسة الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة سابقًا، حيث تناولت المناقشات سبل تعزيز تبني ممارسات الاستدامة داخل قطاع الإقامة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مواكبة المتغيرات الحديثة التي يشهدها قطاع السياحة والضيافة.

ويأتي تنفيذ مشروع «SMAC» في إطار برنامج «Interreg NEXT MED»، أحد برامج التعاون الممولة من الاتحاد الأوروبي، والذي يستهدف دعم التعاون بين دول منطقة البحر المتوسط في عدد من المجالات التنموية، من بينها التنمية المستدامة والتنافسية والابتكار.

ويستهدف المشروع في هذا السياق تطوير أدوات عملية وقابلة للتطبيق تساعد منشآت الإقامة على تبني الاستدامة بصورة تدريجية، بما يسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم جودة الخدمات السياحية، وتعزيز قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

وتأتي الجلسة النقاشية ضمن سلسلة أنشطة مشروع «SMAC» الرامية إلى إشراك أصحاب المصلحة والعاملين في قطاع الإقامة في تطوير حلول وأدوات تتناسب مع احتياجات القطاع، ودعم توجه المنشآت نحو ممارسات أكثر استدامة، بما يواكب متطلبات السياحة الحديثة ويعزز جهود التنمية المستدامة في قطاع السياحة والضيافة.