كل شئ بمقابل، حتى بيع الوطن وخيانته، أصبح بتسعيرة لدى جماعة الإخوان الإرهابية، التى دأبت ولا تزال، السير على سياسة كل شئ للبيع.. ومن هنا بدأ قيادات الجماعة الهاربين فى الخارج، تنفيذ مخطط الفوضى، من خلال الحديث عن خطة لإدارة الدولة، في محاولة جديدة لإرضاء الممولين.

المثير في هذا النوع من الخطاب أن كلمة "خطة" أصبحت في حد ذاتها كافية أحيانا لصناعة انطباع بوجود مشروع متكامل، حتى إذا غابت الوثيقة وغابت الأرقام وغابت آليات التنفيذ، يظهر المتحدث أمام الكاميرا يتحدث عن المستقبل، وينتقد الواقع، ويطرح عناوين كبرى، ثم تنتهي الحلقة، ويبقى السؤال معلقا: أين التفاصيل التي يمكن من خلالها اختبار ما قيل؟ وأين الخطة المذكورة أم أن خطة إدارة الدولة لا تنكشف على أحد؟

فإدارة دولة ليست فقرة تلفزيونية، ولا منشورا على منصة إلكترونية، ولا مجموعة عبارات يمكن إعادة صياغتها كلما تغيرت الظروف واحتاج أحد الهاربين لمبلغ مالى فيخرج يتحدث عن خطة ليستلم تحويل بنكي ثمن "هبداته"

أما السؤال الثاني فهو من يقف خلف هذه الخطط التي يتحدث عنها الهاربون؟ هل هناك فريق معلن يعمل عليها؟ هل توجد دراسة مكتوبة؟ هل هناك أرقام وبيانات ومصادر يمكن مراجعتها؟ أم أن الأمر لا يتجاوز أفكارا يطرحها أشخاص على الفضائيات والمنصات، ثم تتولى ماكينة إعادة النشر تحويلها إلى مشروع؟

الشاشة تمنح المتحدث مساحة واسعة للكلام، لكنها لا تمنحه بالضرورة أدوات التنفيذ أو حتى فهم حجم ما يقوله ويعلن عنه، فيمكن لمن يجلس في الخارج أن يضع تصورا مثاليا لأي ملف، وأن يتحدث عن الاقتصاد والسياسة والمجتمع، وأن يقدم عشرات الحلول خلال دقائق، لأنه غير مطالب في اللحظة نفسها بتحويل هذه الأفكار إلى قرارات أو تحمل نتائجها وهنا يتحول الحديث إلى "هبدة" عابرة للقارات وليس لها أي علاقة بالوطن ومصالحه، فالدولة ليست ورقة بيضاء، والشعب ليس جمهورا في استوديو، وإدارة دولة بحجم مصر أكبر كثيرا من جملة تتردد على شاشة: "لدينا خطة".