طرحت الهيئة العامة للعقار مسودة إطار لتصنيف المنشآت المرخصة لنشاط الوساطة والتسويق العقاري عبر خمس فئات لتقييم الأداء.
ويهدف الإطار لتنظيم السوق وتعزيز الشفافية وبناء الثقة، معتمداً على ثمانية معايير أداء قابلة للقياس.

تصنيف منشآت الوساطة

أوضحت الهيئة أن التصنيف يقتصر على المنشآت الحاصلة على رخصة سارية لممارسة النشاط، وسجل تجاري ساري المفعول.
وأضافت أن كل منشأة تحمل الاسم ذاته وتختلف في الرقم الوطني الموحد أو رقم رخصة فال، تُعد كياناً مستقلاً يُصدر له تصنيف منفصل. ويُلغى التصنيف فور تعليق أو إلغاء الترخيص بقرار من الهيئة.
وبينت الهيئة تطبيق دورة تصنيف سنوية لرصد البيانات وتقييم أداء المرخصين. وتنتهي نتيجة التصنيف بانتهاء الدورة السنوية أو انقضاء مدة رخصة فال للوساطة والتسويق أيهما أسبق.
وأشارت إلى أن المنشآت الحاصلة على رخصة جديدة تُدرج تلقائياً في الفئة الرابعة ابتداءً من تاريخ الإصدار.

تصنيف المنشآت

وقسم الإطار المنشآت إلى 5 فئات بناءً على الدرجة الإجمالية المحققة في نموذج التقييم. وتضم الفئة الخامسة المنشآت التي لم تُتم أي صفقة عقارية مرتبطة بعقد وساطة خلال فترة القياس.
وتُمنح الفئات الأربع الأولى شهادة تصنيف رسمية، بينما تحظى الفئة الأولى وحدها بدعوات لحضور حفلات التكريم والجوائز، وتُنشر أسماء جميع الفئات عبر موقع الهيئة.