كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن خفض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة من 21 ملياراً إلى 11 مليار متر مكعب سنوياً، ورفع إنتاج المياه المحلاة من 9 ملايين إلى أكثر من 16 مليون متر مكعب يومياً بحلول 2025.
جاء ذلك خلال الاجتماع السابع لـ «مجتمع أبحاث المياه» الذي نظمته الهيئة السعودية للمياه، واستضافته مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «كاكست» ومركز الابتكار السعودي لتقنيات المياه، بحضور خبراء وجهات معنية بتطوير القطاع.

صياغة الأولويات الوطنية

وأوضح وكيل الوزارة للبحث والابتكار الدكتور عبدالعزيز المالك، أن التعامل مع احتياجات القطاع أسهم في صياغة الأولويات الوطنية، عبر تحديد 16 تحدياً وفرصة على امتداد سلسلة المياه. مشيراً إلى ربط هذه التحديات ب 16 مؤشراً من مؤشرات الإستراتيجية الوطنية للمياه.
وبيّن المالك أن التحديات العالمية تتطلب التركيز على كفاءة استخدام الموارد، وإدارة الطلب، وتقليل الفاقد، والتوسع في إعادة الاستخدام، لافتاً إلى أن هذه التحولات ترتبط مباشرة بالقدرة على تبني التقنيات المتقدمة، وتطويرها، وتوطينها محلياً.

الابتكار المائي

وأفاد وكيل الوزارة بأن مبادرة «منطقة الابتكار المائي» تشكل منصة وطنية لتعزيز التواصل بين الباحثين والجهات التشغيلية والمستثمرين. مضيفاً أنها تتيح اختبار الحلول في بيئات تشغيلية حقيقية، تمهيداً لتبني الحلول الناجحة والتوسع في تطبيقها.
وأشار الدكتور المالك إلى أن تسمية عام 2027 بـ «عام الماء»، واستضافة الرياض للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، يعكسان مساعي المملكة لتكون بيئة عالمية لتطوير تقنيات المياه، مؤكداً امتلاك المملكة لبنية تحتية متقدمة وأنظمة ذكية ورقمية وحوكمة تدعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية.