عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، حيث بحث عددًا من الملفات المحلية والإقليمية، واتخذ عدة قرارات تتعلق بالتشريعات الاقتصادية وإعادة تنظيم بعض الجهات الحكومية، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية.

واطلع المجلس في مستهل اجتماعه على فحوى رسالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والتي تضمنت دعوته للمشاركة في القمة الثانية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، والمقرر عقدها في الرياض يوم 24 أكتوبر المقبل.

وأشاد مجلس الوزراء بالكلمة التي ألقاها ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي تناولت موقف الكويت من التطورات الأمنية في المنطقة، وما وصفته الكويت بالاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولًا خليجية والأردن، إلى جانب التأكيد على أهمية احترام سيادة الدول والقانون الدولي وحرية الملاحة.

كما اطلع المجلس على نتائج مشاركة ولي العهد في الاجتماع الذي استضافه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة عدد من القادة ورؤساء الوفود العربية والإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تناول الاجتماع التطورات الإقليمية، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة، والأوضاع في قطاع غزة، إضافة إلى أهمية التنسيق مع الولايات المتحدة بشأن الأمن الإقليمي والدولي.

وأدان مجلس الوزراء إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية باتجاه مدينتي الطائف وينبع في السعودية، مؤكدًا تضامن الكويت مع المملكة ودعمها في الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها، ومشددًا على أن أمن السعودية جزء من أمن الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

وعلى الصعيد التشريعي، وافق المجلس على مشروع مرسوم بإلغاء المرسوم الخاص بإنشاء جهاز تطوير مدينة الحرير «الصبية» وجزيرة بوبيان، ورفعه إلى أمير البلاد.

كما وافق على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات، بهدف تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتعزيز مرونة وشفافية بيئة الأعمال. ويتضمن التعديل الاستغناء عن اشتراط توثيق جميع الإجراءات والتصرفات القانونية المتعلقة بالشركات، والاكتفاء بكتابتها وتوقيعها من الشركاء أو ممثليهم، مع اعتبار القيد في السجل التجاري بمثابة توثيق يرتب آثار عقد الشركة وتعديلاته وقرارات جمعيتها العامة غير العادية في مواجهة الغير.

وتضمن مشروع التعديل كذلك إلغاء شركة المحاصة، والسماح لأصحاب المهن الحرة بتأسيس شركة مهنية من شخص واحد، إلى جانب منح الشركات والمكاتب القائمة مهلة سنة لتوفيق أوضاعها، مع الحفاظ على صحة العقود والشركات التي أبرمت قبل العمل بالتعديلات.

وفي قرار آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل قانون إنشاء بيت الزكاة، بما يشمل إعادة تشكيل مجلس إدارته وتقليص عدد أعضائه من 12 إلى 7 أعضاء، بهدف زيادة مرونة المجلس وفاعليته، ورفع المشروع إلى أمير البلاد.

واطلع المجلس كذلك على عدد من الموضوعات والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية، وقرر الموافقة على عدد منها وإحالة موضوعات أخرى إلى اللجان المختصة لدراستها ورفع التوصيات بشأنها لاستكمال الإجراءات اللازمة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك