اتخذت الحكومة الإسبانية حزمة إجراءات تستهدف الحد من تداعيات أزمة السكن المتفاقمة، من بينها تعليق إخلاء المساكن حتى عام 2030، إلى جانب التجديد التلقائي لعقود الإيجار، في ظل موجة احتجاجات واسعة تطالب السلطات بالتحرك لمعالجة ارتفاع تكاليف السكن.
وأعلنت وزيرة الصحة مونيكا غارسيا غوميز، الثلاثاء، التدبيرين عبر منصة "إكس"، عقب مفاوضات شاقة داخل الائتلاف الحاكم، مشيرة إلى أن الإجراءين يندرجان ضمن مشروعين قدمتهما الحكومة، ولا يزالان بحاجة إلى موافقة البرلمان، في ظل عدم امتلاك حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز غالبية برلمانية.

احتجاجات بعد إخلاء مسنّة

ومنذ السبت، يعتصم متظاهرون في إحدى ساحات العاصمة الإسبانية للمطالبة بتحرك الحكومة، على خلفية موجة غضب أثارها إخلاء امرأة تبلغ 87 عامًا من شقة أمضت فيها معظم حياتها.
وأُخرجت ماريكارمن أباسكال من شقتها في مدريد على نقالة، بعدما خلعت الشرطة باب المسكن.
وأُجبرت أباسكال على مغادرة الشقة التي عاشت فيها طوال 70 عامًا، بعدما استحوذت شركة على العقار ورفعت قيمة الإيجار بنسبة 275% إلى 2650 يورو (3 آلاف دولار)، بحسب اتحاد المستأجرين.

أباسكال تتحول إلى رمز

وباتت المرأة المسنّة رمزًا لأزمة السكن في إسبانيا، ودعت الإسبان إلى الانضمام إلى تظاهرة السبت، في رسالة مصوّرة نُشرت عبر الإنترنت قبل ساعات من انطلاقها.
وسبق أن شهدت ساحة بويرتا ديل سول، وهي مركز حيوي يعج بالمارة والسياح، احتجاجات مماثلة، ففي عام 2011 اعتصم فيها متظاهرون شبان طوال ثلاثة أسابيع احتجاجًا على "الأوضاع الاقتصادية السيئة والفساد".

عجز في المساكن

ويقدّر بنك إسبانيا أن البلاد، التي يبلغ عدد سكانها نحو 50 مليون نسمة، تعاني نقصًا يقدر بنحو 700 ألف مسكن، استنادًا إلى الفجوة بين الطلب وبناء مساكن جديدة.
ويقول محللون إن إسبانيا تعاني شحًا في المساكن العامة، فيما أدى تزايد الطلب، بما في ذلك بفعل توسع قطاع السياحة والنمو السكاني المرتبط بالهجرة، إلى ارتفاع الإيجارات.