أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، لإتاحة مزيد من الوقت للمواطنين للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، إلى جانب مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية لمدة 6 أشهر، مع الإعفاء من «مقابل التأخير» حتى 2 أبريل 2027.

وقال كجوك إن القرار يأتي استجابة للمقترحات والمطالب التي طرحها الخبراء والإعلاميون والمواطنون، مشيرًا إلى الإقبال على الخدمات الإلكترونية للضرائب العقارية، حيث جرى تسجيل أكثر من مليوني وحدة عقارية عبر تطبيق الهاتف المحمول خلال 100 يوم، فيما أنشأ نحو 1.5 مليون مواطن حسابًا إلكترونيًا، وتلقت المنظومة نحو 1.2 مليون إقرار ضريبي.

وأكد وزير المالية أن الوزارة ستعمل على تطوير تطبيق الضرائب العقارية وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات، مع تعزيز قدرة النظام الإلكتروني على استيعاب الأعداد الكبيرة من الراغبين في التسجيل والاستفادة من التسهيلات، فضلًا عن زيادة أعداد فرق الدعم الفني لمساعدة المواطنين وحل أي مشكلات تواجههم.

ومن جانبه، قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تعقد لقاءات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال لشرح حزمة تسهيلات الضرائب العقارية، إلى جانب توفير قنوات للتواصل وفرق للدعم الفني، مع متابعة يومية لتحسين مستوى الخدمات وتقديم المساعدة للمواطنين.

وأوضح يوسف أن مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية لمدة 6 أشهر يشمل المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية، سواء كانت مقيدة أو منظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، وبغض النظر عن المرحلة التي وصلت إليها الدعوى أو الطعن.

كما يشمل القرار المنازعات الضريبية المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها، في أي مرحلة من مراحل النزاع، بما يتيح للمكلفين فرصة إضافية لتسوية المنازعات والاستفادة من التيسيرات المقررة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك