عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين بكامل هيئتهما، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية، وممثلين عن قرى ونجوع من مختلف المحافظات، فضلًا عن خبراء ومتخصصين.

ويطرح اتساع دائرة المشاركين في الاجتماع تساؤلات بشأن الرسائل التي حملها اللقاء، خصوصًا في ظل التحديات الإقليمية والدولية المحيطة بمصر، وكذلك إشارة الرئيس إلى ما شهدته البلاد خلال الفترة من 2011 إلى 2013 وما أعقبها من أحداث أمنية وإرهابية.

رسالة إلى الداخل

وقال الدكتور محمد مجاهد الزيات، الخبير الاستراتيجي والمستشار الأكاديمي بالمركز المصري للفكر والدراسات السياسية والاستراتيجية، إن اتساع نطاق الحضور يعكس، في تقديره، رغبة في توجيه رسالة إلى مختلف قطاعات المجتمع، من مؤسسات الدولة والمسؤولين إلى ممثلي الفئات الشعبية في المدن والقرى والنجوع.

وأوضح الزيات أن أهمية الاجتماع، من وجهة نظره، لا ترتبط فقط بالموضوعات التي نوقشت، وإنما أيضًا بتنوع المشاركين فيه، معتبرًا أن ذلك يعكس طبيعة المرحلة الحالية وما تفرضه من حاجة إلى إدراك جماعي للتحديات التي تواجه الدولة وانعكاساتها على الأمن القومي والتنمية.

وأشار إلى أن مصادر التحديات المحيطة بمصر تشمل تطورات البحر الأحمر، والأوضاع في ليبيا والسودان وقطاع غزة، إلى جانب ملف مياه النيل، معتبرًا أن هذه الملفات ترتبط بصورة مباشرة بالمصالح الحيوية للدولة المصرية.

وأضاف أن مفهوم الأمن القومي لم يعد، وفق هذا التصور، مقتصرًا على حماية الحدود والأراضي، وإنما يمتد إلى حماية مسار التنمية واستمرار عمل مؤسسات الدولة وقدرة المجتمع على التعامل مع التداعيات الاقتصادية والسياسية الناتجة عن الأزمات الإقليمية والدولية.

مشاركة أوسع

ورأى الزيات أن مشاركة ممثلين عن القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب المسؤولين والخبراء وممثلين عن قطاعات اجتماعية مختلفة، تتيح طرح رؤى متعددة بشأن كيفية التعامل مع التحديات الراهنة، والاستفادة من الخبرات المختلفة في صياغة الإجراءات والسياسات.

كما أشار إلى إمكانية ارتباط الاجتماع بالتحضيرات للمؤتمر الذي من المقرر أن يعقده رئيس الوزراء في ديسمبر المقبل بشأن وضع أسس لتحقيق تقدم في مسار التنمية، معتبرًا أن المرحلة تتطلب تنسيقًا أكبر بين مؤسسات الدولة وتركيز الجهود على الملفات ذات الأولوية.

لماذا 2011 و2013؟

وفيما يتعلق بإشارة الرئيس السيسي إلى الأحداث التي مرت بها مصر خلال الفترة من 2011 إلى 2013، قال الزيات إن استدعاء هذه المرحلة يأتي، بحسب رؤيته، للتذكير بالمخاطر التي واجهتها الدولة المصرية آنذاك، وما تبعها من نشاط إرهابي وتداعيات اقتصادية وأمنية.

وأضاف أن الإشارة إلى تلك الفترة تستهدف، في تقديره، استخلاص دروسها في ظل استمرار التحديات الإقليمية والدولية، والتأكيد على ضرورة التعامل مع التطورات المحيطة بمصر باعتبارها ملفات مترابطة وليست أحداثًا منفصلة.

ولفت الزيات إلى أن الأزمات والصراعات الدولية خلال السنوات الماضية انعكست على الاقتصاد المصري، كما أثرت في اقتصادات دول أخرى حول العالم، معتبرًا أن هذه الظروف تتطلب من الحكومة ومؤسسات الدولة تبادل الرؤى بشأن آليات الحد من التداعيات الداخلية للأزمات الخارجية.

وخلص إلى أن التعامل مع المرحلة الراهنة يتطلب النظر إلى الأمن القومي باعتباره منظومة متعددة الأبعاد تشمل الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بما يحافظ على تماسك الدولة واستمرار مسار التنمية في ظل التحديات المحيطة بها.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك