شهدت منطقة الملاسين بضواحي العاصمة التونسية واقعة اغتصاب جماعي لقاصر تبلغ من العمر 15 عامًا، ما أثار حالة واسعة من الصدمة والغضب في الشارع التونسي، وسط تحرك أمني وقضائي للتحقيق في ملابسات الحادثة وتحديد المسؤولين عنها.

وبحسب المعطيات المتداولة، وقعت الحادثة بعد استدراج الفتاة من منزل عائلتها بدعوى الخروج مع صديقتها، قبل أن تجد نفسها داخل منزل في منطقة الملاسين، حيث تعرضت لاعتداء جنسي وجسدي، مع حديث عن استخدام مواد مخدرة، قبل نقلها إلى المستشفى في حالة صحية حرجة وإيداعها قسم العناية المركزة.

وفتحت منطقة الأمن الوطني بالسيجومي، بإذن من النيابة العمومية، بحثًا في الواقعة، فيما أفادت مصادر تونسية أحدث بأن التحقيقات شملت الاشتباه في اعتداء جنسي على قاصر مقترن بالإكراه والتخدير والمشاركة فيه، مع التعرف على شخصين يشتبه في تورطهما وإدراجهما بالتفتيش. كما فتحت السلطات بحثًا آخر على خلفية تعرض وحدات أمنية للرشق بالحجارة والمقذوفات أثناء عودتها إلى موقع الحادثة لإجراء المعاينات.

وأثارت القضية موجة من الغضب والاستنكار في تونس، خصوصًا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاغتصاب وحماية الأطفال من الاستدراج والاستغلال والعنف، إلى جانب دعوات لمعالجة العوامل الاجتماعية المرتبطة بانتشار العنف وتعاطي المخدرات.

وفي سياق ردود الفعل، رأى عدد من المختصين أن مواجهة هذه الجرائم لا تقتصر على العقوبات بعد وقوعها، وإنما تتطلب أيضًا إجراءات وقائية واجتماعية، من بينها مكافحة المخدرات، والحد من الانقطاع عن التعليم، وتعزيز آليات حماية الأطفال ومرافقتهم.

وتنص المجلة الجزائية التونسية على أن الرضا يعتبر غير قائم إذا كان سن الضحية دون 16 عامًا كاملة، كما تصل العقوبة إلى السجن بقية العمر في حالات مشددة، من بينها ارتكاب الاغتصاب ضد طفل دون 16 عامًا، أو باستخدام العنف أو المواد المخدرة، أو من مجموعة أشخاص بصفتهم فاعلين أصليين أو مشاركين.

وتواصل السلطات التونسية التحقيق في القضية، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث من نتائج بشأن ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية بحق المشتبه في تورطهم.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك