قال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، إنه ورد إليه مشروع قانون مقدم من النائب هشام الحصري وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بموعد سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه.

وأوضح رئيس مجلس النواب أنه في ضوء طلب أكثر من عشرين عضوًا من أعضاء المجلس مناقشة مشروع القانون وإقراره قبل الأول من أكتوبر، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضه على المجلس، تفاديًا لحدوث إشكاليات دستورية أو قانونية في حال تأخر إقراره.

جلسة غير عادية لمناقشة مشروع القانون

وأضاف هشام بدوي: «أصدرت قرارًا بدعوة المجلس لاجتماع غير عادي اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026»، وذلك وفقًا لما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 35 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأشار إلى أنه تم إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه، تمهيدًا لعرضه على المجلس.

«التشريعية» توافق على مشروع القانون

وأوضح رئيس مجلس النواب أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عقدت اجتماعًا صباح اليوم، لمناقشة مشروع القانون، وانتهت إلى الموافقة عليه، كما قامت بتعديل تقريرها المعروض على أعضاء المجلس، تمهيدًا لمناقشته خلال الجلسة العامة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك