في مشهد يعكس الانحدار المستمر لجماعة الإخوان الإرهابية، وتحولها من ادعاء السعي نحو السلطة إلى التكسب الرخيص على عتبات العواصم الغربية، يبرز اسم يحيى حامد وزير الاستثمار الأسبق، كنموذج صارخ لـوكلاء الاستجداء الدولي . فقد استبدل الرجل خطابات التنظيم المزعومة بدور  سمسار الأجندات ؛ حيث تُدار صفقات التمويل المشبوهة في الفنادق الأوروبية الفاخرة تحت غطاء ما يُسمى بـالفعاليات المدنية  و ورش العمل الحقوقية الزائفة .   

ولم تكن رحلة يحيى حامد سوى سلسلة من محطات السقوط والبراجماتية التنظيمية  التى تضحى وتتنازل عن كل مبادئها فى سبيل مصالحها الشخصية ؛ فمن بداياته مروراً بدائرته القريبة من قيادات الصف الأول للتنظيم، وصولاً إلى تقلده مقعد وزارة الاستثمار في عام 2013، انتهى به المطاف هاربًا خارج البلاد بعد سقوط حكم الجماعة. ولم يقف الأمر عند حدود المعارضة السياسية التقليدية، بل تجاوزها إلى التورط المباشر في قضايا منظورة أمام القضاء المصري، أبرزها التحقيقات في القضية المعروفة إعلامياً بـالهيكل التنظيمي الجديد لجماعة الإخوان ، والتي كشفت عن تلقي عناصر داخلية تعليمات مباشرة منه لإحياء نشاط التنظيم واستقطاب عناصر جديدة وبث الشائعات.   

ويُدير يحيى حامد شبكة معقدة من التمويلات الأجنبية التي تتوافد على منصات ومؤسسات تابعة للتنظيم في أوروبا، وتأخذ تلك الأموال شكل منح ومساعدات من مراكز أبحاث ومنظمات غير حكومية، تتشابك خيوطها مع دوائر استخباراتية إقليمية ودولية تسعى لخدمة هدف رئيسي واحد هو  استهداف الاقتصاد المصري وترويج الشائعات، ومحاولة زعزعة استقرار الدولة الوطنية.   

وتُستخدم تلك الفعاليات الأوروبية كـمسرح لعمليات التسليم والتسلم ، حيث يلعب حامد دور المنسق لتوجيه الرسائل المطلوبة وتحصيل المكاسب المالية واللوجستية، لتتحول قيادات الجماعة في نهاية المطاف إلى أدوات استهلاكيه مؤقتة تستخدمها تلك الدوائر ثم تلفظها عند انتهاء صلاحيتها.   

وعلى الرغم من ضخ الأموال وتعدد جولات التحريض التي يقودها حامد عبر المنصات الإعلامية الغربية ومقالات التشويه الممنهج، فقد اصطدمت هذه المخططات بصخرة الواقع المصري.فالمؤشرات الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات الدولية والبنك المركزي تؤكد أن الاقتصاد المصري ماضٍ في طريق التعافي ومعدلات النمو الإيجابية، متجاوزاً حالة التهويل والتشاؤم التي يروج لها هاربو التنظيم. وبات الشعب المصري أكثر وعياً ويدرك تماماً خطورة هذه الحملات المجيّشة ضد استقرار وطنه.   

ويبقى "يحيى حامد" شاهدًا حياً على انهيار المصداقية السياسية، ووجهاً بارزاً لشبكات العمالة والاستجداء الخارجي التي تهاوت أمام صلابة الدولة الوطنية واستقلالية قرارها.