وقع الرئيس التونسي قيس سعيّد الأربعاء تعديلاً لقانون مكافحة الأخبار الكاذبة الذي يتعرض لانتقادات واسعة من المعارضة السياسية والحقوقيين، يقضي بتخفيف العقوبة السجنية.

وصدر بالجريدة الرسمية التونسية التعديل ليلغي أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والذي كان ينص على عقوبة السجن خمس سنوات.

الرئيس التونسي قيس سعيّد. (أ ف ب)

وأورد التعديل "يعاقب بغرامة من عشرة آلاف دينار (نحو 3 آلاف دولار) إلى عشرين ألف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة".

وفي حال معاودة ارتكاب إحدى الجرائم يكون العقاب بالسجن مدة ستة أشهر وبغرامة قدرها خمسون ألف دينار.

وواظبت منظمات غير حكومية على انتقاد هذا القانون بصيغته السابقة، مؤكدة أنه استُخدم لملاحقات قضائية ضد المعارضين بدلا من أن يقتصر على مكافحة الجرائم الإلكترونية.