أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن عددًا من أبرز شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وقعت اتفاقًا وصفه بأنه «ملزم أخلاقيًا»، يهدف إلى وضع ضوابط ومعايير للسلامة في تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك عقب اجتماع مع قادة القطاع في البيت الأبيض.

ويحمل الاتفاق إطارًا طوعيًا للتنظيم الذاتي، ولا يتضمن آليات إلزام قانونية أو عقوبات حكومية مباشرة، فيما ينص على قيام الشركات بتطبيق مستويات متعددة من الرقابة على أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، تشمل ضوابط داخلية ومراقبة مستمرة، وتقييمات مستقلة من جهات خارجية، إلى جانب إشراف لجنة مستقلة تابعة لمجالس إدارات الشركات.

وقال ترامب، عقب الاجتماع، إن شركات التكنولوجيا ستتولى قدرًا كبيرًا من الرقابة على نفسها، في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل واشنطن إلى وضع قواعد أكثر صرامة للقطاع. وقدم الرئيس الأمريكي الاتفاق باعتباره خطوة لضمان سلامة التكنولوجيا، بينما يركز نهجه على استمرار تطويرها وعدم فرض قيود قد تؤثر في قدرة الولايات المتحدة على المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وشارك في الاجتماع عدد من أبرز قادة قطاع التكنولوجيا، بينهم إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لـ«ميتا» مارك زوكربيرغ، والرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ، والرئيس التنفيذي لـ«جوجل» سوندار بيتشاي، والرئيس التنفيذي لـ«مايكروسوفت» ساتيا ناديلا، إلى جانب جيف بيزوس، مؤسس «أمازون»، وداريو أمودي، الرئيس التنفيذي لـ«أنثروبيك»، وغريغ بروكمان من «أوبن إيه آي»، إضافة إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون.

وبالتزامن مع الاتفاق، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي باستخدام مصطلحي «الذكاء الخارق» و«SI» بدلًا من «الذكاء الاصطناعي» و«AI» في المراسلات والاتصالات والوثائق الحكومية غير التشريعية، مبررًا الخطوة بأن قدرات التقنيات الحديثة تجاوزت، بحسب الإدارة، المفهوم التقليدي للذكاء الاصطناعي.

ويأتي الاتفاق وسط تصاعد الجدل في الولايات المتحدة بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي وتأثيره المحتمل على سوق العمل والمجتمع، بالتزامن مع مخاوف أخرى تتعلق بالتوسع السريع في مراكز البيانات وما يترتب عليه من استهلاك للطاقة والمياه والأراضي. كما تعرضت شركات القطاع لضغوط متزايدة بعد حوادث مرتبطة بأنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة أثارت تساؤلات حول قدرتها على منع الاستخدامات غير المقصودة أو الضارة.

وفي الكونغرس، تتباين المواقف بشأن حجم الرقابة الحكومية المطلوبة، إذ يدفع بعض المشرعين وخبراء القطاع باتجاه ضوابط أكثر صرامة، بينما يؤكد آخرون ضرورة الحفاظ على مساحة كافية للابتكار والمنافسة مع الصين. وقال جونسون إن شركات التكنولوجيا يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من النقاش حول قواعد السلامة، باعتبارها الأكثر اطلاعًا على طبيعة التقنيات التي تطورها.

وتعكس مواقف قادة شركات الذكاء الاصطناعي اختلافًا في تقدير المخاطر وسرعة التطوير المطلوبة، ففي حين يركز أمودي وآخرون على مخاطر أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة والحاجة إلى تعزيز إجراءات السلامة، يدافع مسؤولون آخرون في القطاع عن مواصلة التطوير مع الاعتماد على حلول تقنية وآليات رقابة داخلية وخارجية.

وفي هذا السياق، لا يمنح الاتفاق الشركات حصانة من أي تشريع مستقبلي، إذ يترك الباب مفتوحًا أمام تحويل بعض الإجراءات الواردة فيه إلى قوانين أو لوائح تنظيمية في المستقبل، بينما تظل طبيعته الحالية طوعية وغير ملزمة قانونيًا.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك