كشف الدكتور نادر نور الدين، المستشار السابق بوزارة التموين وأستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، عن آلية كانت تتبعها وزارة التموين في فترات سابقة للتعامل مع مطالب المخابز بزيادة أسعار بعض أنواع المخبوزات، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية في أسعار الخبز الشعبي أو خبز المدارس «الفينو».

وأوضح نور الدين أن المخابز كانت تطالب أحيانًا بزيادة أسعار «الفينو» المستخدم في المدارس والرغيف الحر، بنسب تصل إلى 15%، إلا أن الحل كان يتمثل في السماح بزيادة أسعار منتجات أخرى تنتجها المخابز، بما يعوض ارتفاع التكلفة دون المساس بالأصناف الأكثر ارتباطًا بمحدودي الدخل.

زيادة أسعار بعض المخبوزات بدلًا من الفينو

وقال الدكتور نادر نور الدين، في منشور عبر حسابه على موقع «فيس بوك»، إن من واقع خبرته السابقة في وزارة التموين، كان يتم التعامل مع مطالب زيادة أسعار فينو المدارس والرغيف الحر من خلال ما عُرف باسم «الزيادة البديلة».

وأوضح أن المخابز الإفرنجية كان يُسمح لها بزيادة أسعار بعض المنتجات الأخرى، مثل البقسماط والتوست والبسكويت والحلويات وكعب الغزال وغيرها، بحيث تغطي الزيادة ما تطلبه المخابز من رفع سعر الفينو، مع الإبقاء على سعر فينو المدارس دون زيادة.

آلية التعامل مع الخبز الحر

وأشار نور الدين إلى أن المخابز التي تنتج الخبز الحر فقط كان يُسمح لها، وفق هذه الآلية، بزيادة أسعار بعض الأنواع، مثل الخبز السن وخبز الحبة الكاملة والأحجام الكبيرة التي تباع بأسعار أعلى، مع الإبقاء على أسعار الأنواع الأقل سعرًا دون زيادة.

وأوضح أن هذه الآلية كانت تُطبق تحت مسمى «الزيادة البديلة»، مع التأكيد على الدور الاجتماعي للمخابز، بحسب ما ذكره.

مطالب بزيادة أسعار الخبز السياحي والفينو

وتأتي تصريحات نور الدين بالتزامن مع تقدم الشعبة العامة للمخابز بطلب لزيادة أسعار الخبز السياحي بنسبة تتناسب مع ارتفاع أسعار الدقيق الحر، في ظل زيادة تكلفة مدخلات الإنتاج.

وتدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية الطلب الخاص بزيادة أسعار الخبز السياحي والفينو بنسبة 15%، إلى جانب مراجعة عناصر تكلفة الإنتاج لتحديد حجم الزيادة الفعلية ومدى تأثيرها على تكلفة إنتاج الرغيف.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أي قرار يتعلق بالأسعار سيصدر بعد دراسة دقيقة لعناصر التكلفة ومتغيرات السوق، بما يحقق التوازن بين استدامة الإنتاج ومراعاة مصالح المواطنين.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار العمل بالتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، المنظم لأسعار وأوزان الخبز السياحي والإفرنجي والخبز الفينو، مع التزام أصحاب المخابز بالأسعار والأوزان المحددة.