أكد الإعلامي مصطفى بكري الضوء أن قرار مجلس النواب بتأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، جاء في جلسة عامة غير عادية، بناءً على مشروع قانون مقدم من النائب هشام الحصري و62 نائبًا، بهدف تعديل الموعد المحدد في القانون رقم 174 لسنة 2025.

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المجلس وافق، خلال جلسة عامة برئاسة المستشار هشام بدوي، على تعديل موعد سريان القانون ليبدأ العمل به اعتبارا من الأول من أكتوبر 2027، بدلا من الأول من أكتوبر 2026.

وأكد أن التأجيل لا يعني تعطيل القانون، وإنما يستهدف منح مؤسسات العدالة الوقت الكافي لاستكمال التجهيزات اللازمة لتطبيق منظومة إجرائية جديدة، خاصة أن القانون يتضمن إجراءات إلكترونية، وإعلانات قضائية رقمية، والتقاضي عن بُعد، وقواعد بيانات وربطًا إلكترونيًا ورقمنة واسعة للإجراءات.

وأشار إلى أن تطبيق هذه المنظومة يتطلب جاهزية كاملة على المستويات الفنية والتنظيمية والبشرية، تشمل المحاكم والموظفين والقضاة ومختلف أطراف منظومة العدالة، حتى يبدأ العمل بالقانون بصورة متكاملة وفعالة.

وشدد بكري على نقطة مهمة، وهي أن تأجيل التطبيق الكامل للقانون لمدة عام لا يعني حرمان المتهمين من الاستفادة من الأحكام التي تُعد أصلح لهم، متى توافرت شروط تطبيقها وفقًا للقواعد القانونية.

وأوضح أن من بين هذه الأحكام ما يتعلق ببدائل الحبس الاحتياطي، وتقليص مدد الاحتجاز، وبعض صور المصالحة، إلى جانب الأحكام التي تتضمن معاملة أصلح للمتهم، مؤكدًا أن المسألة تختلف بين تأجيل تشغيل منظومة إجرائية متكاملة وبين حجب حكم قانوني أصلح للمتهم.

وأضاف أن هذه النقطة كانت محل تأكيد خلال مناقشات مشروع القانون، بما يوضح أن التأجيل يرتبط بالجاهزية الفنية والتنظيمية لتطبيق المنظومة الجديدة، وليس بتعطيل القواعد القانونية التي تستفيد منها الفئات المستحقة لها.

وأشار بكري إلى أن مجلس النواب وافق نهائيًا على تعديل موعد بدء العمل بالقانون، ليصبح الأول من أكتوبر 2027، مؤكدًا أن الهدف هو ضمان توافر البنية اللازمة قبل دخول المنظومة الجديدة حيز التنفيذ.

وأكد أن الأمر لا يتعلق بمجرد تغيير تاريخ في نص تشريعي، وإنما بانتقال شامل إلى منظومة جديدة من الإجراءات الجنائية، ما يجعل استكمال الجاهزية الفنية والتنظيمية عنصرًا أساسيًا لضمان حسن التطبيق.

ولفت بكري إلى أن وزير شؤون المجالس النيابية المستشار هاني حنا أوضح أن الحكومة لم تكن صاحبة المبادرة بتقديم مشروع التأجيل، وإنما تقدم به عدد من أعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى حاجة الحكومة إلى فترة إضافية لاستكمال البنية التكنولوجية والرقمية اللازمة لتطبيق القانون بالصورة المطلوبة.

وأضاف أن الوزير استعرض خلال الجلسة الإجراءات التي جرى اتخاذها خلال الفترة الماضية، ورد على الانتقادات الموجهة إلى الحكومة بشأن الملف، فيما شهدت الجلسة مناقشات واسعة حول مشروع التأجيل.

وأشار بكري إلى أن رئيس مجلس النواب أتاح للأعضاء مساحة واسعة لعرض آرائهم وملاحظاتهم بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أهمية النقاش البرلماني في الوصول إلى الصيغة النهائية للتعديل.

اقرأ أيضاً
«النواب» يوافق نهائيا على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

مصطفى بكري: اجتماعات متواصلة لضمان تنفيذ قرار وزير الداخلية لتيسير تراخيص السيارات

مصطفى بكري: 4 أسباب وراء موافقة النواب على تأجيل تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية