أمر قاضٍ اتحادي أمريكي بإعادة روجر روغوف إلى منصبه مدعيًا عامًا للولايات المتحدة عن المنطقة الغربية من ولاية واشنطن، بعدما أقالته إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد 54 دقيقة فقط من أدائه اليمين، في حكم يفتح مواجهة قانونية بشأن حدود سلطة الرئيس في عزل المدعين الفيدراليين الذين يعينهم القضاء.

وقضى كبير قضاة المحكمة الاتحادية في ياكيما بولاية واشنطن، ستانلي باستيان، بمنح روغوف أمرًا قضائيًا أوليًا يعيده إلى منصبه، كما منع إدارة ترامب من إبعاده أو عرقلة أداء مهامه إلى حين تعيين بديل يحظى بموافقة مجلس الشيوخ.

وكان قضاة المنطقة الغربية من واشنطن قد اختاروا روغوف بالإجماع في 15 يوليو الماضي لشغل منصب المدعي الاتحادي، بعدما ظل المنصب شاغرًا دون مرشح رئاسي حصل على موافقة مجلس الشيوخ. وبعد أدائه اليمين، تلقى روغوف إخطارًا بإقالته بعد 54 دقيقة فقط، ما دفعه إلى رفع دعوى قضائية للطعن في قرار العزل والمطالبة بإعادته إلى منصبه.

واستند حكم باستيان إلى القواعد الفيدرالية المنظمة لشغل منصب المدعي العام الأمريكي في حال خلوه، معتبرًا أن قضاة المحكمة الفيدرالية يملكون سلطة تعيين مدعٍ مؤقت بعد انتهاء المدة القانونية للتعيين المؤقت من جانب وزارة العدل، وأن الرئيس لا يملك سلطة منفردة لإقالة من عينه القضاء قبل وجود بديل يرشحه الرئيس ويوافق عليه مجلس الشيوخ.

وتجادلت وزارة العدل بأن القضية لا تتعلق بسلطة المحكمة في تعيين روغوف، وإنما بحق الرئيس في إقالته، مؤكدة أن القانون والدستور يمنحان الرئيس هذه الصلاحية. وأعلنت الوزارة عزمها طلب وقف تنفيذ الحكم والطعن عليه.

ويأتي الحكم وسط خلاف أوسع حول طريقة شغل مناصب المدعين الفيدراليين في عهد ترامب، إذ لجأت الإدارة إلى ترتيبات مؤقتة في عدد من المناطق التي لم تحصل فيها ترشيحات الرئيس على موافقة مجلس الشيوخ. وتمنح نتيجة قضية روغوف أهمية قانونية خاصة لأنها تمثل أول حالة يعاد فيها مدعٍ اتحادي عينه القضاء إلى منصبه بعد إقالته من إدارة ترامب.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك