شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، اليوم السبت، حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمنشآت التجارية، وذلك في إطار تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للمواطنين، ومواجهة السلع منتهية الصلاحية والمخالفات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ضبط 1920 عبوة توابل منتهية الصلاحية

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من التوابل منتهية الصلاحية، بلغ إجماليها 1920 عبوة، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.

وتأتي هذه الضبطية في إطار جهود الأجهزة الرقابية لمنع تداول المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو التي انتهت مدة صلاحيتها، لما قد تمثله من خطورة على صحة وسلامة المواطنين حال تداولها أو استخدامها.

التحفظ على 30 كيس مقرمشات

كما تمكنت الحملة من ضبط 30 كيس مقرمشات مخلوطة بألوان صناعية، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، والتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والمواصفات المنظمة لتداول المنتجات الغذائية.

وشددت الأجهزة الرقابية خلال الحملات على ضرورة التزام أصحاب المحال والمنشآت التجارية بالاشتراطات والقواعد المنظمة لعرض وتداول السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها قبل طرحها أمام المواطنين.

تحرير 7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار

وفي السياق ذاته، أسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وذلك بالمخالفة للقواعد والقرارات المنظمة لتداول السلع، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين.

وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح حملاتها الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت الغذائية، بهدف إحكام الرقابة على حركة تداول السلع، والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار وبيع المنتجات وفقًا للقواعد القانونية.

إحالة المخالفات إلى النيابة العامة

وتم التحفظ على جميع المضبوطات التي تم ضبطها خلال الحملة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المحاضر والمخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف وفقًا للقانون.

وتؤكد الحملات التموينية استمرار جهود الأجهزة الرقابية بمطروح لمواجهة المخالفات التي تمس صحة وسلامة المواطنين، والتعامل بحسم مع السلع منتهية الصلاحية أو غير المطابقة للاشتراطات، إلى جانب متابعة مدى التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالإعلان عن أسعار السلع والمنتجات المعروضة للبيع.

وتناشد الجهات المعنية المواطنين ضرورة التأكد من تاريخ صلاحية المنتجات قبل شرائها، والإبلاغ عن أي سلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، وكذلك عن حالات عدم الإعلان عن الأسعار، بما يسهم في دعم جهود الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.