طالبت إريتريا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باتخاذ تدابير رادعة ضد إثيوبيا، على خلفية اتهامات متبادلة بشأن تحركات عسكرية على الحدود بين البلدين، محذرة من أن الاتهامات الإثيوبية بدخول قوات إريترية إلى أراضيها قد تمهد لتصعيد خطير في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح، في رسالة موجهة إلى الأمم المتحدة، إن بلاده ترفض الاتهامات التي وصفتها أسمرة بأنها غير صحيحة، داعيًا مجلس الأمن إلى إدانة ما اعتبره تصرفات إثيوبية تهدد الاستقرار الإقليمي، والنظر في اتخاذ تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

أسمرة تنفي اتهامات التوغل العسكري

نفت الحكومة الإريترية بشدة مزاعم إثيوبيا بشأن دخول قوات إريترية إلى أراضيها، في وقت لا تزال فيه صحة هذه الاتهامات محل خلاف، وسط غياب أدلة مستقلة مؤكدة، وفقًا للمعلومات الواردة في التقارير المتداولة.

كما أشارت تقارير إلى تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي قيل إنه يوثق دخول قوات إريترية إلى إثيوبيا، قبل أن يتبين أنه يعود إلى عام 2023، ما أثار تساؤلات بشأن دقة المواد المتداولة حول التطورات الحدودية.

وبحسب ما نُسب إلى مشروع التهديدات الحرجة التابع لمعهد المشاريع الأمريكية، لم يتسنَّ تأكيد الادعاءات المتعلقة بزيادة الوجود العسكري الإريتري، كما لم تُظهر مراجعات صور الأقمار الصناعية، وفقًا للتقرير، أدلة داعمة على عمليات انتشار عسكري جديدة أو إنشاء منشآت دفاعية إضافية في المنطقة.

خلاف متصاعد بشأن الوصول إلى البحر الأحمر

تأتي هذه التطورات في ظل خلافات متصاعدة بين البلدين بشأن مسألة وصول إثيوبيا، الدولة الحبيسة، إلى البحر الأحمر.

وكانت إثيوبيا قد أكدت في مناسبات سابقة أهمية تأمين منفذ بحري لمصالحها الاقتصادية والاستراتيجية، بينما تنظر إريتريا بحساسية إلى أي تحركات قد تمس سيادتها على أراضيها وسواحلها.

وقال وزير الإعلام الإريتري يماني جبريمسكل إن بلاده التزمت ضبط النفس رغم التصريحات الإثيوبية المتعلقة بالحصول على منفذ بحري ذي سيادة، معتبرًا أن هذه المواقف تثير مخاوف بشأن احتمالات التصعيد.

اضطرابات داخلية تزيد المخاوف الإقليمية

يتزامن التوتر بين أسمرة وأديس أبابا مع استمرار تحديات أمنية وسياسية داخل إثيوبيا، في ظل نشاط جماعات مسلحة في عدد من الأقاليم.

كما أشارت تقارير إلى إعلان تحالف جديد يضم سبع جماعات مسلحة في سبتمبر، من بينها جماعات تنشط في إقليمي تيغراي وأمهرة، إلى جانب جيش تحرير أورومو، وهو ما يضيف مزيدًا من التعقيد إلى المشهد الأمني الإثيوبي.

وتثير هذه التطورات مخاوف من اتساع نطاق التوتر في منطقة القرن الإفريقي، التي تشهد خلافات متشابكة بشأن الحدود والأمن والوصول إلى الموانئ.

وفي ظل تبادل الاتهامات بين البلدين، تظل الحاجة قائمة إلى التحقق المستقل من المزاعم العسكرية، ومتابعة أي تحركات دبلوماسية داخل الأمم المتحدة، لتجنب تحول الخلافات السياسية والحدودية إلى مواجهة عسكرية جديدة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك