واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق ومخازن المواد الغذائية، وأسفرت إحدى الحملات عن ضبط كميات من المخللات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب مخللات مجهولة المصدر، وكميات من الكبدة وعجينة الحواوشي الفاسدة، قبل تداولها بالأسواق والمطاعم.

وجاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق، وضبط المخالفات، والتأكد من سلامة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين.

وشنت المديرية حملاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحت إشراف المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والأستاذة عبير العقبي وكيل المديرية.

وأوضح وكيل وزارة التموين أن الحملات أسفرت عن ضبط مخزن لتعبئة المخللات يحتوي على زيتون مخلل مليء بالدود وغير صالح للاستهلاك الآدمي، حيث كانت المنتجات تُعبأ داخل جرادل دون أي بيانات أو علامات تجارية، وتم التحفظ على 216 كجم من المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم.

كما تم ضبط 240 كجم من المخللات مجهولة المصدر، دون أي بيانات تجارية توضح جهة الإنتاج أو تاريخ الصلاحية، وكانت معبأة بصورة مباشرة داخل براميل غير مخصصة لحفظ وتداول المواد الغذائية.

وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار بشأنها، مع تحرير المحاضر اللازمة وقيدها بأقسام الشرطة المختصة تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 4 محاضر صلاحية وضبط كميات من الكبدة وعجينة الحواوشي بإجمالي وزن 98 كجم، تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وشملت نتائج الحملات كذلك تحرير 13 محضرًا لعدم وجود شهادات صحية، و8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بعدد من الأنشطة التجارية المختلفة.

وامتدت الحملات إلى المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومتابعة توزيع أسطوانات الغاز والتأكد من الالتزام بالبيع بالسعر الرسمي.

كما تم المرور على محطات الوقود، وإجراء جرد للمحطات ومراجعة التراخيص والسجلات ومتابعة عمليات التوزيع والأسعار، بالإضافة إلى المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر، وخاصة أسواق الخضراوات والفاكهة.

وأكدت مديرية التموين بالفيوم استمرار الحملات الرقابية على مختلف الأنشطة والأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها، حفاظًا على سلامة المواطنين وضبط الأسواق.