تترقب السوق المصرية قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشأن أسعار البنزين والسولار، وسط توقعات بتحريك جديد للأسعار خلال شهر أكتوبر الجاري، في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا وزيادة تكلفة توفير المنتجات البترولية.

وقال المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن الحديث عن زيادة أسعار البنزين والسولار مستمر منذ نحو شهرين، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات أصبح أمرًا متوقعًا في ضوء المتغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

وأوضح نصر، في تصريحات لقناة محلية، أن أسعار النفط العالمية شهدت تغيرات ملحوظة مقارنة بالفترة الماضية، لافتًا إلى أن ارتفاع تكلفة الخام ينعكس بصورة مباشرة على السوق المصرية، خاصة في ظل اعتماد مصر على استيراد جزء من احتياجاتها من المنتجات البترولية.

وأضاف أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة نتيجة دعم المنتجات البترولية، لكنها في الوقت نفسه تراعي الظروف الاجتماعية للمواطنين عند اتخاذ قرارات تحريك الأسعار، وهو ما يجعل تحديد الأسعار الجديدة مرتبطًا بالموازنة بين الضغوط المالية وقدرة المستهلكين على تحمل أي زيادات.

وأشار رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية إلى أن زيادة الأسعار أصبحت، من وجهة نظره، «مسألة وقت»، متوقعًا انعقاد لجنة التسعير التلقائي خلال أكتوبر الجاري لبحث مستويات أسعار المنتجات البترولية واتخاذ القرار بشأنها.

وبحسب تقديرات نصر، فإن الزيادة المحتملة في أسعار البنزين والسولار قد تتراوح بين 10% و15%، مؤكدًا أن هذه النسبة تظل في إطار التوقعات، وأن تحديد قيمة الزيادة وموعد تطبيقها يظل مرهونًا بالقرار الرسمي الصادر عن الجهات المختصة.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تشهد فيه أسواق النفط العالمية تحركات حادة، إذ أظهرت بيانات وزارة البترول المصرية وصول سعر خام برنت إلى نحو 101.65 دولار للبرميل في 2 أكتوبر، مقارنة بسعر الموازنة المصرية المحدد عند 75 دولارًا للبرميل.

ووفقًا لبيانات وزارة البترول، تبلغ أسعار الوقود الرسمية الحالية 20.75 جنيه للتر بنزين 80، و22.25 جنيه لبنزين 92، و24 جنيهًا لبنزين 95، فيما يبلغ سعر لتر السولار 20.50 جنيه.

وكانت لجنة التسعير التلقائي قد أقرت في أبريل 2025 زيادة في أسعار البنزين والسولار، حيث ارتفع سعر بنزين 95 إلى 19 جنيهًا للتر، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيه، وبنزين 80 إلى 15.75 جنيه، بينما وصل سعر لتر السولار إلى 15.50 جنيه.

وشدد نصر على أن استمرار تثبيت أسعار المنتجات البترولية في ظل ارتفاع تكاليف توفيرها يحمّل الدولة أعباء مالية إضافية، موضحًا أن القرار المرتقب سيأخذ في الاعتبار تطورات أسواق النفط العالمية وتأثيرها على الموازنة العامة، إلى جانب الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وقال رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية إن «الزيادة جاية جاية»، في إشارة إلى توقعه تحريك أسعار الوقود، لكنه أكد في الوقت نفسه أن قيمة الزيادة النهائية وموعد تطبيقها لا يمكن حسمهما إلا من خلال القرار الرسمي للجنة التسعير والجهات الحكومية المختصة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك