أكد مختصون أمنيون وأكاديميون أن تصوير الأحداث الأمنية أو التحركات والمواقع الحساسة ونشرها أو إعادة تداولها عبر منصات التواصل قد يحوّل مشهدًا يبدو عاديًا إلى معلومات ذات قيمة أمنية، خصوصًا مع إمكانية جمع الصور والمقاطع والتعليقات المتفرقة وتحليلها وربطها تقنيًا.
وأوضحوا في حديثهم لـ «اليوم» أن المسؤولية المجتمعية تقتضي تجنب تصوير الأحداث الأمنية أو نشر تفاصيلها أثناء وقوعها، والابتعاد عن مواقع الأحداث، وعدم الانسياق وراء الرغبة في تحقيق المشاهدات أو السبق، مع الاعتماد على المصادر الرسمية، مؤكدين أن مفهوم «المواطن والمقيم رجل الأمن الأول» يمتد اليوم إلى الوعي بالسلوك الرقمي وحماية المعلومات التي قد تمس سلامة المجتمع وأمن الوطن.

البث يكشف المتغيرات

وقال الأستاذ المشارك في تطبيقات الذكاء الاصطناعي د. عبدالله الدرعاني، إن العمليات الأمنية تُدار وفق متغيرات ميدانية حساسة، قد تشمل توقيت الاستجابة ونقاط الانتشار ومسارات الاقتراب والتطويق وغيرها من المعطيات المرتبطة بالمشهد.

وأوضح أن البث اللحظي يمكن أن ينقل بعض هذه المتغيرات من نطاقها الميداني إلى المجال العام، بما قد يمنح أطرافًا مرتبطة بالحدث معلومات تساعدها على تعديل سلوكها، فضلًا عن إحداث تشويش معلوماتي يتقاطع مع العمل الفعلي للفرق الميدانية.
وأضاف أن الخطورة السيبرانية لا تكمن في مقطع منفرد فقط، وإنما في إمكانية معالجة كميات كبيرة من البيانات والتعليقات والصور المنشورة وربطها بعضها ببعض باستخدام الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي، ما قد يؤدي إلى استنتاج معلومات أكثر حساسية من مواد لم يقصد أصحابها منفردين الكشف عنها.

التفاصيل تكشف أكثر

وأشار الدرعاني إلى أن أدوات التحليل الحديثة تستطيع الربط بين عناصر مختلفة في المحتوى المنشور، مثل بعض البيانات الجغرافية والسمات البصرية والمعمارية والتوقيتات والمواد المتفرقة، بما قد يساعد على تكوين صورة أكثر تفصيلًا عن الحدث أو الموقع.
وأكد أن تراكم المحتوى الرقمي قد يحوّل معلومات متناثرة إلى مادة ذات قيمة أكبر مما يبدو في كل منشور منفرد، وهو ما يفرض مسؤولية على المستخدم في تقييم ما ينشره، وعدم النظر إلى الصورة أو المقطع بمعزل عن بقية المعلومات المتاحة عبر الفضاء الرقمي.
وقال إن معنى «رجل الأمن الأول» يتجلى في تلك اللحظة التي تفصل بين مشاهدة الحدث والضغط على زر النشر، إذ يمثل الامتناع عن نشر المعلومات الحساسة مساهمة مباشرة في حماية الجهد الميداني المبذول من أجل أمن الجميع.

الشائعة تربك المجتمع

بدوره، قال أستاذ علم الاجتماع والجريمة في كلية الملك خالد العسكرية بالحرس الوطني أ. د. عبدالرحمن بن عبدالله بن بدوي، إن تصوير الأحداث الأمنية ونشرها أثناء وقوعها لا ينبغي النظر إليه باعتباره سلوكًا فرديًا معزولًا، لأن آثاره قد تمتد إلى المجتمع وتكشف تفاصيل دقيقة وحساسة عن المواقع أو التحركات أو توقيت بعض الأحداث.

وأشار إلى أن جمع معلومات أمنية وسيبرانية متفرقة من عدة مصادر ومنشورات قد يؤدي إلى كشف معلومات حساسة دون أن يقصد كل ناشر ذلك بصورة منفردة.
وأضاف أن إعادة نشر المحتوى لا تعني بالضرورة انتفاء المسؤولية النظامية، إذ ترتبط المسألة بطبيعة المحتوى وآثار تداوله ومدى مخالفته للأنظمة، لافتًا إلى أن الجانب الآخر للمشكلة يتمثل في سرعة انتشار المعلومات غير الموثوقة، وما قد ينتج عنها من زيادة الشائعات وبث القلق وإرباك أفراد المجتمع.

لا تبحث عن «الترند»

وأكد ابن بدوي أن التصرف المسؤول عند مشاهدة حدث أمني يتمثل في تجنب التصوير والنشر والتعليق على التفاصيل الميدانية، والرجوع إلى المصادر الرسمية التي تتولى نشر المعلومات وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
وشدد على أن الالتزام بذلك يجسد مفهوم «المواطن والمقيم رجل الأمن الأول» من خلال الوعي الرقمي وضبط السلوك وتحمل المسؤولية تجاه أمن المجتمع، بدلًا من السعي وراء تصدر «الترند» أو زيادة المشاهدات وتحقيق السبق والتفاعل على حساب أمن الوطن واستقراره.

معلومات تبدو عادية

وقال أستاذ علم الجريمة المساعد د. عبدالعزيز آل حسن، إن تصوير الأحداث الأمنية والدفاعات العسكرية ونشر التحركات والمواقع فور حدوثها قد يشكل تهديدًا مباشرًا للعمليات الميدانية والأمن الوطني، لما يمكن أن تكشفه الصور والمقاطع من معلومات عن المواقع والتحركات والتفاصيل الجغرافية.

وأضاف أن خطورة المحتوى لا تتوقف عند العنصر الذي يقصده المصور، إذ قد تحتوي خلفية الصورة أو المقطع على تفاصيل تجعل المحتوى أكثر حساسية، ويمكن عند جمع مواد متعددة ومتفرقة تكوين صورة أوسع عن المكان أو الحدث.
وأشار إلى أن تقنيات تحليل البيانات والمحتوى الرقمي ترفع من أهمية الحذر، إذ يمكن الاستفادة من تجميع الصور والمقاطع المتفرقة وتحليلها للوصول إلى معلومات لم يكن الناشر يقصد كشفها أصلًا.

مسؤولية عند التداول

وأكد آل حسن أن المسؤولية لا ترتبط بالمصدر الأول للمحتوى فقط، وأن تصوير المواد الحساسة أو نشرها أو إعادة تداولها قد تترتب عليه مسؤولية نظامية بحسب طبيعة المحتوى والآثار الناتجة عن نشره ومدى مخالفته للأنظمة ذات الصلة.
وشدد على أن السلوك الصحيح للمواطن والمقيم عند وقوع حدث أمني يتمثل في الابتعاد عن موقع الحدث، وتجنب التصوير أو نشر التفاصيل والتعليق على الجوانب الميدانية، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات.
وأوضح أن استشعار مفهوم «المواطن والمقيم رجل الأمن الأول» يحوّل الحس الوطني إلى وعي رقمي مسؤول، يدفع الفرد إلى التفكير في الآثار المحتملة للمحتوى قبل الضغط على زر النشر أو إعادة التداول.

التلاحم يحمي الوطن

من جانبه، أكد اللواء المتقاعد مسفر الغامدي أهمية الوعي في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من أحداث وتطورات متسارعة، مشددًا على أن أمن المملكة واستقرارها يتطلبان تلاحم المجتمع ووعيه بالمعلومات المتداولة وعدم الانسياق خلف ما يستهدف التشكيك أو إثارة البلبلة.

وأشار إلى أن المملكة تمثل ثقلًا عربيًا وإسلاميًا، وأن المحافظة على أمنها ومقدراتها مسؤولية مشتركة، تتطلب الحذر من المحتوى والمعلومات التي قد تستهدف قدراتها العسكرية والاقتصادية والسياسية.
وأكد أن التكاتف بين المواطن ومؤسسات الدولة يمثل عنصر قوة في مواجهة التحديات، داعيًا إلى تعزيز الوعي وعدم المساهمة، بقصد أو دون قصد، في تداول ما يمكن أن يضر بأمن المملكة واستقرارها.

الوعي خط الدفاع

واتفق المختصون على أن التطور التقني والانتشار الواسع للهواتف الذكية ومنصات التواصل جعلا مسؤولية الفرد أكبر عند التعامل مع الأحداث الأمنية، إذ لم تعد خطورة المحتوى مرتبطة بما يظهر فيه بصورة مباشرة فقط، بل بما يمكن استنتاجه عند ربطه بمعلومات أخرى.
وأكدوا أن حماية أمن الوطن لا تتطلب من المواطن أو المقيم البحث عن تفاصيل الحدث أو محاولة توثيقه، وإنما الامتناع عن نشر المعلومات والصور الحساسة، وعدم إعادة تداول المحتوى غير الموثوق، والابتعاد عن موقع الحدث، وترك مهمة نشر المعلومات للجهات الرسمية.
وشددوا على أن المسؤولية الرقمية أصبحت امتدادًا للمسؤولية المجتمعية، وأن استشعار كل فرد لمبدأ «المواطن والمقيم رجل الأمن الأول» يسهم في حماية المعلومات، والحد من الشائعات، ودعم جهود الجهات المختصة، والمحافظة على أمن المجتمع واستقراره.