نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل، المستشار محمود علـي الشريف، رقم 470 لسنة 2026 بشأن النماذج التي يتطلبها قانون الإجراءات الجنائية.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقانون العقوبات، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وقانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

وتضمن القرار في مادته الأولى، إقرار إعلان المتهم بالأمر الجنائي وإعلانه بالحكم الغيابي، وأمر إيداع المحكوم عليه بالإيداع في مركز الإصلاح والتأهيل، وأوامر تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية، وذلك بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية وفقًا للنماذج المرفقة بالقرار، وجاء في مادته الثانية إلغاء كل حكم يخالف أحكامه.

اقرأ أيضاً
رئيس قضايا الدولة يهنئ رئيس الجمهورية ووزير العدل بمناسبة عيد القضاء

وزير العدل يوجه بإنشاء فرع توثيق جديد بمجمع الخدمات الحكومية في بني محمديات