قبل أيام اتصل بي شخص ادعي أنه موظف فى أحد البنوك، وحذرني من توقف بطاقتي الائتمانية، وأن هناك غرامة لا بد من دفعها بقيمة ثلاثة آلاف وثمانمائة جنيه، ما لم يتم تحديث البيانات.اندهشت لطريقته ولما عدت لتاريخ "الكارت"الذى أخبرني أن صلاحيته ستنتهي هذا الشهر ووجدت أن هذه المعلومة خاطئة، تيقنت على الفور أن المتحدث على الطرف الآخر محتال، وبالتالي استدرجته فى الكلام فطلب منى رقم الكارت، فقلت له المفروض أن بيانات العميل عندك، ثم طلب منى تحديث تطبيق الأنستاباي، فقلت له: إنني لا أستخدمه. وعندما تأكدت تماما أنه لص، قلت هل موظف البنك يعامل العملاء بهذا الأسلوب، بالطبع انهال عليّ بوابل من الكلمات غير اللائقة، و هددته بأنني سأبلغ السلطات المختصة، ثم أغلق خط الهاتف.

كنت على مدى الأشهر الماضية، أستمع الى ضحايا النصب، وبعض منهم للأسف على درجات علمية، فهذه طبيبة صدقت المتصل بها واتبعت الخطوات التى طلبها لتحديث تطبيق التحويل النقدى"انستاباي" وعلى الفور اكتشفت سحب مبلغ 40 ألف جنيه من حسابها، وبعد الاتصال بالبنك وعمل شكاوي للجهات المختصة، ما زالت تنتظر الاجابة عن المسئول عما حدث لها، نفس الأمر تكرر مع شخص آخر وتم سحب 160 ألف جنيه من رصيده أيضا.

قبل أيام كشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين بأحد مراكز محافظة المنيا، أحدهما له سوابق جنائية، بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحال صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك..

وأشارت التحريات الى أن المتهمين يوهمان الضحايا بضرورة تحديث بياناتهم البنكية، والزعم بقدرتهم على مساعدتهم في الحصول على قروض، الأمر الذى مكنهم من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني وسحب أموال العملاء.

وكانت الجهات الأمنية قد حذرت المواطنين من الاستجابة لأي مكالمات تطلب بيانات مصرفية، ذلك لأن البنوك لا تطلب الأرقام السرية أو أكواد التفعيل من خلال الهاتف، وأن التواصل الآمن يتم فقط من خلال الفروع أو الأرقام الرسمية المعلن عنها.

المتصل "النصاب"يبدأ بصيغة التهديد والتخويف من فرض غرامة على بطاقتك، ثم يستعجل "ضحيته"من خلال السؤال عن الارقام السرية، ورقم البطاقة وغيرها، وكلها علامات واضحة تفضح محاولات النصب، وغالبا ما يتم الاتصال من أرقام محلية أو دولية غير مسجلة ضمن الأرقام الرسمية للبنوك.

وكان البنك المركزي قد أشار الى أن سرعة التصرف والإبلاغ عن محاولات الاحتيال تساعد في الحد من آثارها، ودعا العملاء إلى عدم الاستجابة لأي شخص ينتحل صفة موظف بنك أو جهة رسمية بهدف الحصول على البيانات المصرفية.

أتمني أن يقوم البنك المركزي بحملة إعلامية تستمر لأطول فترة عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك على المواقع الاخبارية، للتحذير من هؤلاء النصابين، وتوعية الناس بمخاطر هذه العملية على مدخراتهم، لأن هذه السرقات، حتي وإن تم القبض على الجناة، فلن تعود مرة أخرى.. احذروا ولا تعطوا بياناتكم المصرفية لأى متصل، فالبنوك لاتطلب تحديث بيانات عبر الهاتف..

تبين من فحص عدد من البلاغات أن المتهمين يعتمدون على سيناريوهات متشابهة، أبرزها الادعاء بوجود مشكلة فنية في الحساب البنكي، أو إيقاف البطاقة الائتمانية، أو الحاجة إلى تحديث البيانات بشكل عاجل، كما يلجأ بعضهم إلى إيهام الضحايا بالحصول على جوائز مالية أو عروض قروض وهمية، مقابل الإدلاء بالبيانات السرية.