أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، توافر احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي في المتوسط لنحو 6 أشهر، مشيرًا إلى أن ملف الأمن الغذائي يحظى باهتمام كبير من الدولة لضمان استمرار إتاحة السلع للمواطنين.

تنويع مصادر استيراد القمح

وأوضح كمال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن تحديد حجم الاحتياطي الاستراتيجي يعتمد على دراسة معدلات الاستهلاك المحلي والإنتاج ونسب الاكتفاء الذاتي والاحتياجات التي يتم توفيرها من الخارج، لافتًا إلى أن مصر عملت على تنويع مناشئ استيراد القمح لتجنب التأثر بأي اضطرابات في سلاسل الإمداد.

وأضاف أن عدد مناشئ استيراد القمح ارتفع من الاعتماد على روسيا وأوكرانيا إلى أكثر من 20 منشأ حول العالم، من بينها بلغاريا وفرنسا ورومانيا، بما يعزز مرونة منظومة الإمدادات.

زيادة طاقات تخزين القمح

وأشار المتحدث باسم وزارة التموين إلى أن المشروع القومي للصوامع الذي أطلق عام 2014 أسهم في رفع قدرات التخزين بصورة كبيرة، موضحًا أن الطاقة التخزينية ارتفعت من نحو 1.2 مليون طن إلى أكثر من 4.4 مليون طن، بالتزامن مع زيادة عدد الصوامع من 39 إلى 55 صومعة.

وأكد أحمد كمال عدم وجود أي زيادة في أسعار الخبز الحر أو الفينو، مشددًا على التزام المخابز بالأوزان والأسعار المحددة بالتوجيه الوزاري الصادر في مارس 2026.

وتبلغ أسعار الخبز الحر: 2 جنيه للرغيف وزن 80 جرامًا، و1.5 جنيه لوزن 60 جرامًا، وجنيه واحد لوزن 40 جرامًا، بينما يبلغ سعر الفينو وزن 50 جرامًا جنيهين، و40 جرامًا 1.5 جنيه، و30 جرامًا جنيهًا واحدًا.

وأوضح أن الوزارة اتفقت مع غرفة صناعة الحبوب على إتاحة الكميات المطلوبة من القمح لإنتاج الدقيق الحر استخراج 72%، بما يواكب احتياجات المخابز، مع عقد اجتماع شهري لمتابعة الكميات والتزام المخابز بالأسعار والأوزان المقررة.

وكشف كمال عن رصد أكثر من 3 آلاف مخالفة في المخابز الحرة منذ مارس 2026، موضحًا أن المخالفات تشمل البيع بأعلى من السعر الرسمي أو نقص وزن الرغيف، وتواجه بعقوبات قانونية قد تصل إلى الحبس وسحب الترخيص وإلغاء النشاط في حال تكرار المخالفة.