قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، مازن السديري، إن الهيئة أعدت خطة عمل تنفيذية تستهدف إطلاق إصلاحات خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما لمعالجة عدد من التحديات الهيكلية التي تؤثر في أداء السوق.
وأضاف السديري، في مقابلة مع "العربية"، إن توجيهات القيادة، كانت واضحة منذ تكليفه برئاسة الهيئة على رأسها: خلق العدالة في السوق وتعزيز كفاءتها.
وتناول السديري في حديه ملامح رؤية هيئة السوق المالية للمرحلة المقبلة، متناولاً أبرز التحديات التي تواجه سوق الأسهم السعودية والإصلاحات المستهدفة لتعزيز كفاءة السوق ورفع مستويات الثقة لدى المستثمرين.
وتطرق رئيس هيئة السوق المالية السعودية، إلى أداء سوق الأسهم خلال العامين الماضيين، وملف الطروحات الأولية، وتداولات الخوارزميات، والبيع على المكشوف، وملكية المستثمرين الأجانب، إلى جانب خطط الهيئة لتطوير الحوكمة وتعزيز الدور الاقتصادي للسوق المالية السعودية.
وأضاف أن الهيئة رصدت عددا من العوامل التي تستدعي الإصلاح، في مقدمتها ارتفاع عدد الأسهم المتراجعة، وجودة بعض الطروحات الأولية، إلى جانب تراجع مشاركة المستثمرين الأفراد.

سوق الطروحات

وقال السديري: إن الهيئة إلى ملف جودة الاكتتابات والطروحات الأولية، باعتباره من أهم الملفات التي تحتاج إلى تطوير، مشيرا إلى أن كثيرا من الطلبات التي تظهر خلال عمليات الاكتتاب لا تعكس بالضرورة طلباًاستثمارياً حقيقيا، وأن عدد مرات التغطية المرتفع لا يمكن اعتباره وحده معيارا لنجاح الطرح.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على إعادة تحديد المسؤوليات بين مختلف الأطراف المشاركة في عملية الإدراج والاكتتاب، بما يشمل الجهات الاستشارية ومديري الاكتتاب والشركات المصدرة.
ولفت إلى أن نجاح أي طرح لا يقاس فقط بحجم الطلبات أو نسب التغطية، وإنما ينعكس بصورة أساسية في أداء السهم بعد الإدراج ومدى تحقيقه قيمة مضافة للمستثمرين.
وقال السديري: إن الهيئة حققت بالفعل في عدد من الطروحات السابقة، لكنها لا ترغب في أن تتحول إلى جهة تثير المخاوف في السوق.
وأضاف: "هدفنا أن تكون الهيئة مصدرا للثقة لا مصدراً للتخويف، ودورها الأساسي ليس دور الشرطي وإنما دور المنظم الذي يوازن بين جميع الأطراف."
وأوضح أن الهيئة قد تشدد أو تخفف بعض المتطلبات التنظيمية وفق طبيعة كل طرح حتى تصل إلى التوازن المطلوب وتحقيق أفضل النتائج للسوق والمستثمرين.

اكتتابات الأفراد

ونوه السديري بأن الهيئة تتجه إلى رفع حصة المستثمرين الأفراد في الطروحات الأولية، مشيرا إلى أن حصة الأفراد في الطروحات يجب أن ترتفع إلى 30%.
وأوضح أن تعزيز مشاركة المستثمرين الأفراد يعد أحد الأهداف المهمة في إطار تطوير السوق وزيادة عمقها وتنويع قاعدة المستثمرين.

الخوارزميات والعدالة

وأفاد بأن الهيئة تسعى إلى تحقيق التوازن بين السماح بالتطور التقني والحفاظ على عدالة السوق، لافتا إلى أن جزءا كبيرا من تداولات الخوارزميات في السوق السعودية يعود إلى مؤسسات مالية أجنبية.
وأضاف أن الهيئة تعمل باستمرار على مراقبة تلك التداولات والتأكد من توافقها مع الأنظمة والتعليمات.
وأشار إلى أن الهدف من التنظيمات المتعلقة بالخوارزميات هو الحفاظ على العدالة بين جميع المستثمرين ومنع أي ممارسات قد تؤثر في نزاهة التداولات.

ضوابط جديدة

وقال رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية: إن أداة البيع على المكشوف تعد أداة مالية مهمة ومتعارف عليها عالميا، لكنها تتطلب ضوابط واضحة لضمان استخدامها بالشكل الصحيح، مشيرا إلى أن البيع على المكشوف مفيد للسوق بشرط ألا يستخدم بشكل سلبي.
ونوه بوجود مؤشرات إلى أن بعض ممارسات البيع على المكشوف قد يكون لها أثر سلبي في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الهيئة بدأت بالفعل بتنظيم جانب إقراض الأسهم، وتعمل حالياً على استكمال الإطار التنظيمي لهذا النشاط.
وأكد أن الهيئة تدرس ضوابط جديدة تتعلق بالبيع على المكشوف بهدف تحقيق التوازن بين كفاءة السوق وحماية المستثمرين.

ملكية الأجانب

ولفت إلى أن هيئة السوق المالية تجري مناقشات مع الجهات الحكومية والمنظمين للقطاع، فيما يخص ملكية المستثمرين الأجانب، لدراسة النسب المسموح بها.
وأوضح أن أي تغييرات مستقبلية ستأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف زيادة جاذبية السوق السعودية مع المحافظة على استقرارها.

تعزيز الحوكمة

وأشار إلى أن هيئة السوق المالية تركز على تمكين المساهمين وتعزيز دور الجمعيات العمومية، لافتا إلى ان الهيئة ألزمت الشركات المدرجة بعقد لقائين سنويين لمناقشة النتائج المالية مع المستثمرين، في خطوة تستهدف رفع مستويات الشفافية والتواصل.
وأضاف أن الهيئة ترى أن تعزيز الرقابة المؤسسية يبدأ من تمكين المساهمين أنفسهم وإتاحة المعلومات بشكل أكبر.
وأوضح أن وضع سقف لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة لا يدخل ضمن اختصاصات الهيئة، وليس من دورها وضع معايير لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

الاستثمار الخارجي

وقال السديري: إن هيئة السوق المالية لا تتبنى مفهوم الوصاية على المستثمر الذي يملك حرية اختيار الأسواق التي يرغب في الاستثمار بها، مشيرا إلى أن التنظيمات المطبقة على التداولات الخارجية مماثلة لتلك المطبقة على التداولات المحلية.
وأضاف أن الهدف من تلك الضوابط: حماية المستثمر ومواءمة البيئة التنظيمية عند الاستثمار في الخارج.
وأفاد بأن الحفاظ على السيولة داخل السوق السعودية لا يتحقق من خلال فرض قيود على المستثمرين، بل عبر تعزيز تنافسية السوق ورفع مستويات الثقة فيها، متابعا: "كل ما من شأنه تعزيز الثقة بالسوق السعودية سنعمل عليه".

الاقتصاد السعودي

وقال رئيس هيئة السوق المالية: إن الهيئة تستهدف توسيع قادة المشاركين في السوق من أفراد ومؤسسات ومستثمرين أجانب، مشيرا إلى أن الطموح يتمثل في تحويل سوق الأسهم إلى انعكاس حقيقي لقوة الاقتصاد السعودي ومكوناته المختلفة.
وشدد على أهمية تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل، مضيفاً: "نريد أن تصبح سوق الأسهم مكانا للادخار للمواطن، إلى جانب كونها منصة استثمارية وتنموية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني".