قال المستشار محمد عادل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن منتدى مصر 2026 يمثل منصة للحوار بين الحكومة والمواطنين والخبراء والأكاديميين لمناقشة عدد من الملفات التي تمس حياة المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن أولويات المرحلة المقبلة، موضحًا أن المنتدى يعقد خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بعد إطلاق الجلسات التحضيرية والموقع الإلكتروني الخاص به.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة "مودرن إم تي أي" مع الإعلامي محمد الدسوقي رشدي أن الحكومة تستهدف من خلال المنتدى الاستماع إلى نبض المواطنين والاستفادة من آرائهم في مناقشة القضايا المختلفة مؤكدًا أن الجلسات الحوارية تشمل الاستماع إلى أساتذة الجامعات والخبراء وعينة من المواطنين والسيدات بهدف التعرف على آرائهم ومقترحاتهم.

وأشار إلى أن الموقع يتيح للمواطنين بعد التسجيل المشاركة وإبداء الرأي وتقديم المقترحات بشأن الملفات المطروحة للنقاش بما يساهم في إعداد جلسات المنتدى وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بملف التصالح أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تتابع التطورات الأخيرة في ملف التصالح وتسعى إلى استكمال الإجراءات وتسهيلها أمام المواطنين وصولًا إلى إنهاء الملف والمخالفات القائمة بالطريقة المناسبة.

وعن الأسعار أكد أن رئيس مجلس الوزراء يتابع ملف الأسعار وما شهدته بعض السلع من ارتفاعات خلال الفترة الماضية مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على ضبط الأسواق وتشديد الرقابة وتوفير السلع للمواطنين.

وأوضح أن الحكومة عقدت عددًا من الاجتماعات بحضور وزراء المالية والتموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والصناعة ورئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر لمناقشة توفير السلع الاستراتيجية والأساسية ومتابعة موقف المخزون الاستراتيجي وتأمين الاحتياجات وضمان توافر السلع في الأسواق.

وأكد أن الحكومة تستهدف قدر المستطاع عدم تحميل المواطن أعباء الارتفاعات العالمية في أسعار السلع والطاقة خاصة في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده الأسواق الدولية.

وأشار إلى أن أسعار الطاقة شهدت ارتفاعات عالمية كبيرة موضحًا أن سعر البترول تجاوز 100 دولار للبرميل لفترة طويلة في حين أن تقديرات الحكومة في الموازنة العامة للدولة كانت في حدود 70 دولارًا.

ولفت إلى أن الحكومة لم تقم حتى الآن بزيادة أسعار الطاقة رغم ارتفاع التكلفة مشيرًا إلى أن شحنة الغاز الطبيعي التي كانت مصر تستوردها قبل الأزمة الحالية في فبراير كانت تبلغ تكلفتها نحو 45 مليون دولار مؤكدًا أن الدولة تعمل على الحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير السلع والطاقة للمواطنين قدر المستطاع.