أصدر المستشار محمود الشريف، وزير العدل، القرار رقم 4469 لسنة 2026، بشأن إنشاء مكتب للترجمة الرسمية بمحكمة استئناف طنطا، على أن يكون مقر المكتب داخل مقر محكمة استئناف طنطا.

ونص قرار وزير العدل على إنشاء المكتب لتقديم خدمات الترجمة الرسمية، مع إخطار مكتب الشئون القنصلية للأجانب والتصديقات التابع لوزارة الخارجية، ومكتب التصديقات بوزارة العدل، بالموافقة على اعتماد الأوراق والمستندات التي تتم ترجمتها من خلال المكتب.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، إلى جانب قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

كما استند القرار إلى كتاب رئيس محكمة استئناف طنطا المؤرخ في 1 فبراير 2026، وبناءً على ما عرضه المكتب الفني لوزير العدل، ملزمًا محكمة استئناف طنطا بتنفيذ أحكامه، فيما نص على نشره في الوقائع المصرية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وصدر القرار بتاريخ 25 أغسطس 2026، ووقع عليه المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل.

اقرأ أيضاً
خلال ساعات.. استكمال محاكمة 43 متهمًا في قضية «خلية المقطم»

اليوم.. استئناف بيومي فؤاد على حكم إلزامه بدفع أجر مسكن لطليقته

خلال ساعات.. استكمال محاكمة 53 متهمًا في قضية «خلية التجمع»