خفّضت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) سقف قرض مشروع تربية الأغنام والماعز من صندوق التنمية الزراعية إلى 750 مليون ريال سعودي (200 مليون دولار) من 1.106 مليار ريال (295 مليون دولار)، وهو ما يعادل 32% بحساب النهار، ومدّدت فترة السماح عاماً لتصبح أربع سنوات.

وجاء التعديل في اتفاقية وقّعتها شركة الراعي الوطنية للمواشي، المملوكة لنادك بالكامل، مع الصندوق في 29 أيلول/سبتمبر 2026، وأعلنتها نادك في اليوم التالي على موقع تداول السعودية. وتصبح مدة التمويل 16 عاماً بدل 15، بحسب الإفصاح.

ماذا يعني الخفض؟

 السقف هو الحد الأعلى للاقتراض، ويُصرف على مراحل بحسب تقدم المشروع، أي أن الخفض لا يعني سداد دين قائم، بل اقتراضاً أقل مما كان مسموحاً. وفترة السماح هي عادة المدة التي لا تبدأ فيها الشركة سداد أقساط القرض.

وقال سليمان التويجري، الرئيس التنفيذي لنادك، في مقابلة مع قناة “العربية”، إن الخفض لا يعكس تغييراً في حجم المشروع أو طاقته الإنتاجية المستهدفة، وإنما نتج عن تعديل نموذج العمل التشغيلي بما يرفع الكفاءة ويخفض الحاجة إلى الإنفاق الرأسمالي، أي الأموال التي تُنفق على إنشاء الأصول والمنشآت. وأضاف: "الوضع الحالي لا يتطلب هذا المبلغ الإضافي، لكن إذا ظهرت حاجة مستقبلية للتمويل فسنعود إلى الصندوق لطلب تمويل إضافي".

وتقول الشركة في الإفصاح إن الطلب جاء بعد إعادة تقييم مراحل تنفيذ المشروع وهيكلته التمويلية، وإن المراجعة طوّرت نموذج التنفيذ وخفضت الحاجة إلى التمويل الخارجي، بما يعزز كفاءة تخصيص رأس المال وإدارة التدفقات النقدية.

وقال التويجري إن إجمالي الاستثمارات المخطط ضخها في المشروع خلال السنوات الخمس المقبلة يقترب من مليار ريال (266.7 مليون دولار)، وإن الجزء الأكبر منها سيموّله الصندوق. وبحساب النهار، يغطي السقف الجديد نحو ثلاثة أرباع هذا الرقم التقريبي، ويبقى نحو 250 مليون ريال (66.7 مليون دولار) من مصادر لم تحددها الشركة.

ما الضمانات؟

وكانت نادك قدمت للصندوق رهناً على أراضٍ تملكها وضمان شركات. وتقول إنها ستراجعهما مع الصندوق لمواءمتهما مع السقف المعدل، ولا تتوقع تقديم رهون إضافية.

ويُشار إلى أن الراعي الوطنية للمواشي وقّعت اتفاقية التمويل الأصلية في آذار/مارس 2025 لإنشاء مشروع للتربية المكثفة للأغنام والماعز وإنتاج اللحوم. وأعلنت نادك في 17 أيلول/سبتمبر 2026 استكمال شراء حصة شريكها، شركة أنعام السعودية للتجارة التابعة لمجموعة المهيدب، بعد اتفاقية وقّعتها في أيار/مايو 2026، لتصبح مالكة 100% من الراعي الوطنية. وشمل ذلك رهناً إضافياً وضمان شركات اشترطهما الصندوق.