تواصل مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية متابعة أوضاع أهالي العقار المائل بمنطقة إمبروزو، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لتقديم أوجه الرعاية والدعم للأسر المتضررة، بالتزامن مع استمرار التعامل مع تداعيات العقار واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.

وكلفت مديرية التضامن الاجتماعي عددًا من موظفيها بالتواجد ومتابعة الأهالي، وإجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة لأسر العقار، إلى جانب حصر أسماء السكان وأعدادهم وبياناتهم، للوقوف بشكل دقيق على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وتحديد احتياجاتهم، تمهيدًا لإعداد تقرير تفصيلي ورفعه إلى الوزارة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن الأسر المتضررة.

وتتضمن أعمال الحصر والدراسة بحث أوضاع الأسر المتضررة، مع البحث بإمكانية توفير بدائل سكنية لهم، وفقًا لما تسفر عنه نتائج الأبحاث الاجتماعية والضوابط المنظمة، فضلًا عن بحث أوجه الدعم والتعويضات التي يمكن صرفها للمستحقين، في ضوء القواعد والإجراءات المعمول بها.

كما تعمل المديرية على توفير أوجه المساعدة الاجتماعية العاجلة للأهالي خلال فترة التعامل مع تداعيات العقار المائل، بما يشمل تقديم المساعدات اللازمة وتوفير الوجبات الغذائية، إلى جانب متابعة احتياجات الأسر بصورة مستمرة، والتدخل لتقديم أوجه الرعاية الممكنة وفقًا للحالات التي يتم حصرها.

وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية في التعامل مع العقار المائل وتأمين المنطقة المحيطة، بما يضمن حماية المواطنين وتقليل تداعيات الواقعة، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة أوضاع الأسر المتضررة واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

وتستمر مديرية التضامن الاجتماعي في متابعة نتائج الأبحاث الاجتماعية وحصر الأسر، تمهيدًا لتحديد الاحتياجات الفعلية لكل حالة، ورفع البيانات والتوصيات إلى الجهات المختصة، بما يسهم في سرعة تقديم الدعم اللازم للأهالي وفقًا للضوابط والإمكانات المتاحة.

ومن جانبهم قال سكان العقار المائل تفاصيل تطورات الأزمة، أنهم رصدوا بداية الميل في 5 سبتمبر 2026، وأبلغوا الجهات المعنية وتقدموا ببلاغات إلى حي وسط والنيابة وقسم الشرطة و اشاروا أن الميل بدأ بنحو 10 سنتيمترات، قبل أن يتزايد تدريجيًا، وصولًا إلى نحو نصف متر وفقًا لتقرير المعاينة الهندسية مؤكدين أن التقرير أوصى بتخفيف الأحمال وإزالة خمسة طوابق، بينما تأخرت الأعمال بسبب إجراءات نقل منقولات السكان.