أعلنت وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج، ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر، اليوم الاثنين، مشروع «المنصة الوطنية الرقمية للثروة الحيوانية»، في خطوة تستهدف تطوير إدارة القطاع وتعزيز التحول الرقمي في المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي.

وأكدت الفليج، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن المشروع يمثل نقلة مهمة نحو إنشاء منظومة رقمية متكاملة لإدارة الثروة الحيوانية في الكويت، بما يرفع كفاءة إدارة الموارد، ويدعم الأمن الغذائي، ويعزز مبادئ الحوكمة والاستدامة.

وأوضحت أن المنصة ستعمل على توحيد البيانات والإجراءات المتعلقة بالثروة الحيوانية ضمن قاعدة وطنية رقمية موثوقة، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمربين، ويرفع كفاءة الرقابة، ويدعم صحة الحيوان، ويحسن عمليات التتبع ويعزز سلامة الغذاء.

وأشارت إلى أن المشروع يقوم على خمسة محاور رئيسية تشمل خدمة المربي، وحوكمة الدعم، وتعزيز صحة الثروة الحيوانية، وتحسين التتبع وسلامة الغذاء، إلى جانب توفير أدوات أفضل لاتخاذ القرارات اعتمادًا على البيانات.

وأضافت الفليج أن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في المنصة سيساعد على تكوين صورة أكثر دقة عن واقع الثروة الحيوانية ومؤشراتها، بما يتيح توجيه الدعم بصورة أكثر كفاءة إلى مستحقيه، وتشديد الرقابة وحماية المال العام، فضلًا عن توفير معلومات موثوقة تساعد في إعداد السياسات والخطط الوطنية المتعلقة بالأمن الغذائي.

وأكدت أن التحول الرقمي يمثل وسيلة لتطوير الأداء الحكومي وليس هدفًا مستقلًا، مشيرة إلى أن نجاح المشروع سيقاس بقدرته على تقديم خدمات أفضل للمربين، وإتاحة بيانات دقيقة، وتحسين أدوات الرقابة، والوصول إلى إدارة أكثر استدامة للثروة الحيوانية.

وأشادت الفليج بالتعاون الذي يقدمه وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر العمر والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، معتبرة أن التنسيق بين الجهات الحكومية يعكس أهمية الشراكة المؤسسية في تنفيذ المشاريع الرقمية الوطنية.

من جانبه، قال العمر إن إطلاق المشروع يأتي ضمن توجه الكويت نحو تسريع التحول الرقمي وتكامل الخدمات الحكومية، موضحًا أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات سيقدم خبراته الفنية لدعم تنفيذ المنصة وربطها بالجهات الحكومية ذات الصلة، وفق المعايير الوطنية المعتمدة لأمن المعلومات.

وأضاف أن المشروع يجسد نموذجًا للتعاون الحكومي في توظيف التقنيات الحديثة لتطوير الخدمات وتحسين كفاءة الأداء، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء منظومة رقمية أكثر تكاملًا.

ويأتي المشروع في إطار جهود الكويت لتعزيز الأمن الغذائي وترسيخ مبادئ الاستدامة والحوكمة في إدارة مواردها الوطنية، والاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة في تطوير القطاعات الحيوية والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك