مأساة لا يمكن لعبارات الدنيا وصفها، أن تتعرض الصغيرة التي لم تأخذ نصيبها من الدنيا للموت باستخدام مادة كاوية قبل أن ترى النور وتفارق الحياة هي شقيقها الذي يكبرها بسنوات قليلة لتتحول إلى واقعة تهتز لها القلوب وتخرج تفاصيلها إلى العلن كواحدة من أغرب وقائع القتل التي شهدتها مصر مؤخرًا. 

 جريمة بلا رحمة.. السموم تخترق أجساد الأبرياء 

في دائرة قسم شرطة الصف جنوبي الجيزة، فاقت الأم على موت طفلتها "رحمة" غير مصدقة ما حدث، وحينما عرضتها على الطبيب فوجئت بالصدمة التي هزت وجدانها وهي أن ابنتها التي لا ذنب لها بخلافاتها مع جيرانها، تعرضت لمادة أصابت جسدها الضعيف وتتحول الجريمة إلى قضية رأي عام يهتم بها الجميع.

تقول أوراق القضية إن ثلاث متهمات هن فاطمة ووفاء ومنار، يقمن بدائرة الصف دخلن في خلاف عائلي مع واحدة من جيرانهن وسرعان ما تحولت خلاقات الجيرة إلى وسيلة انتقام بشعة لم نسمع بها في قاموس الجريمة من قبل.

تم القبض على المتهمات الثلاث وأحلن إلى النيابة العامة التي وصفت الجريمة بأن المتهمات الثلاث قتلن الضحية الصغيرة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتن النية وعقدن العزم على إزهاق روحها البريئة إثر خلافات الجيرة بينهن وبين والدة الضحية.

نفوسهن الشريرة قادتهن لحقن الصغار بمادة سامة

النيابة العامة قالت إن المتهمات ساقتهن نفوسهن الشريرة وأعددن مخططا غريبا لقتل الضحيتين بأن جهزا مادة كاوية  “كلور” وتم تعبئتها داخل محقن طبي وما ان ظفرن للضحية الأولى، أمسكت بها الثانية والثالثة وقاما بكتم أنفاسها حتى لا تصرخ بينما حفنتها الأولى بجرعة مزقت أعضائها من الداخل.

حروق في جسد الصغار وأعضائها الداخلية

النيابة وصفت تفاصيل الواقعة الغريبة على يد المتهمات الثلاث بأن المادة المستخدمة استشرت في جسد الضحية وسببت متاعب خطيرة انتهت بوفاتها وفق ما ورد بتقرير الصفة التشريحية وأكدته الأوصاف الظاهرة بجسد المجني عليها والتي أودت بحياتها قاصدات إزهاق روحها على النحو المبين بالأوراق.

يا فاطمة يا وفاء يا منار هل قتلتن الضحايا بالكلور؟ 

في جلسة الأمس بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بسجن 15 مايو بالصف، وجه القاضي سؤالا للمتهمات الثلاث قائلا لهن: "قتلتن الضحايا دول يا فاطمة يا وفاء يا منار" لترد المتهمات بدموع التماسيح: لا يا سيادة القاضي ومستحيل نعمل كدا في أطفالنا.

المحكمة تستمع لطلبات جدة المتهمة ودفاع الضحايا يطلب تعويضا

وفي الجلسة استمعت المحكمة لطلبات الجدة المتهمة وشريكتيها المتهمتين بينما طالب دفاع الضحايا بتعويض قدره 100 ألف وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت في حين تمسكت النيابة العامة بطلبها العادل وهو توقيع أقصى عقوبة على المتهمات الثلاث وفق ما ورد في الأوراق وتقرير الطب الشرعي وتحريات الأجهزة الأمنية.