نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الأمن العام اللبناني يحظر التدليك لأغراض غير طبيّة: تنظيم العمالة أم التصدي للدعارة؟ - تواصل نيوز, اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 11:47 صباحاً
في أحد المراكز، يعمل سوريون تدربوا على التدليك من دون اي خبرة او اختصاص. وصفحات عبر "انستغرام" تقدّم مشاهد مثيرة توحي بتجاوز اعمال التدليك.
وفي مركز آخر، عاملات من جنسيات مختلفة دخلنَ لبنان بأذونات عمل مختلفة أيضاً، لكنهن تحولن الى مراكز التدليك.
قبل اشهر، دهمت قوة من فصيلة الدكوانة في وحدة الدرك الإقليمي بمؤازرة دورية من مفرزة استقصاء جبل لبنان أحد مراكز التدليك في محلة الدكوانة بسبب حصول أعمال دعارة، وحيث يتم استغلال عدد من الفتيات لهذا الغرض.
وتكشف معطيات قضائية وأمنية عن انتشار صالونات مساج تعمل من دون تراخيص قانونية، وتُستعمل كغطاء لممارسة الدعارة تحت ستار جلسات تدليك الجسم والوجه، في مخالفات صريحة للقانون تشكل خطرا صحياً وأمنياً ايضاً، ولا سيما مع تسجيل حالات أمراض وأخطاء فادحة ناتجة عن ممارسات غير شرعية داخل بعض هذه المراكز.
مركز للتدليك (صورة تعبيرية).
الأمن العام اللبناني يتحرّك
قبل أيام، لفت بيان للمديرية العامة للأمن العام في لبنان يحظر فيه على أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الحصول على موافقة مسبقة منها.
فماذا في خلفيات القرار؟ وما أسبابه؟
القرار، وإن بدا لافتاً للوهلة الأولى، فإنه ليس بجديد، إذ سبق للأمن العام تحديداً، أن اتخذ قرارات مشابهة في هذا الاتجاه، ولأعوام خلت.
وفي معطيات "النهار"، فإن للقرار جملة أسباب أو خلفيات:
أولاً، إن الأمن العام لديه أصلاً نظام خاصّ لتنظيم نوادي ومراكز التدليك، وبالتالي، فإن الموضوع، في شقّ منه، يدخل في صلب صلاحياته أو مهماته.
ثانياً، يتعلق جزء من الموضوع بعمالة الأجانب في لبنان، لأنه يرتبط بتنظيم ودخول وإقامة وعمل المدلّكين والمدلّكات الأجانب، وبالتالي، وجب التأكد من أن العامل يعمل ضمن المؤسسة والصفة التي حصل على أساسها على الإقامة أو إذن العمل، أي إنه يستوفي الشروط الواجبة، إن كان بالإقامة او بالعمل.
تشرح أوساط متابعة لـ"النهار" أنه "ينبغي التمييز أولاً بين مراكز التدليك في لبنان. هناك مراكز صحية-طبية مرتبطة بالعلاج، وتكون مرخّصة من وزارة الصحة ويعمل فيها عادة معالجون فيزيائيون، وثمة مراكز تدليك أخرى سياحية تكون عادة داخل الفنادق أو الأندية الرياضية والمؤسسات السياحية، وهذه تخضع لترخيص وزارة السياحة. أما مراكز التدليك كمؤسسة مستقلة، فهي تحتاج حكماً إلى موافقة الأمن العام. من هنا، أتى القرار الأخير في هذا الاتجاه".
التدليك (صورة تعبيرية).
تنظيم العمالة
ولكون الأمر مرتبطاً بعمالة الأجانب، فقد أطلق الأمن العام، في أيلول 2026، آلية لتسوية أوضاع العمال والعاملات الأجانب المخالفين لنظامي الإقامة والعمل، لكنه استثنى نوادي التدليك من بعض آليات نقل الكفالة وتحويل الصفة. وفي البيان نفسه، أعلن أنه بعد انتهاء مهلة التسوية، سيقوم، بالتعاون مع وزارة العمل، بحملة على مختلف الأراضي اللبنانية لقمع مخالفات العمالة الأجنبية.
لذا، فإن "حظر الأمن العام لبعض مراكز التدليك"، يأتي في هذا السياق، وتلفت الأوساط إلى أنه "يمكن وضعه في شقين، الشق الأول تنظيمي ورقابي على قطاع مراكز التدليك، وأكثر دقة على جزء منها، أي ممّا يخضع لرقابة الأمن العام، والشق الثاني تنظيمي لعمالة الأجانب، إذا عمدت هذه المراكز الى تشغيل أجانب غير مستوفي الشروط".
في معلومات "النهار"، إنه على الرغم من وضع بيان الأمن العام في إطار رقابي دوري، بمعنى أنه ليس مستحدثاً أو استثنائياً، سرت أخبار أخيراً عن "تفشّي ظاهرة مراكز التدليك"، بشكل شبه عشوائي، ما أوجب التذكير بالشروط والموجبات، ولا سيما أن القرار يأتي ضمن السياق الذي كان بدأه الأمن العام لجهة تسوية أوضاع العمال الأجانب.
"مركز تدليك"
وأيضاً، على الموقع الرسمي للأمن العام، لفت منذ فترة طويلة، وجود نظام مفصّل بعنوان "مركز تدليك".
يحدد النظام الأصول والشروط وينص على أن "يتقدّم صاحب نادي التدليك بطلب موافقة على استثمار النادي من الأمن العام، وبعد الحصول على موافقة المدير العام يتقدّم بطلب افتتاح أو إذن مباشرة العمل"، وثمة نص آخر، ضمن النظام نفسه، يحدّد أن "دخول المدّلكين والمدّلكات للعمل في لبنان يخضع لقرار المدير العام للأمن العام، شرط أن يكونوا تابعين لنادٍ مرخّص، وأن يكونوا حاصلين على الموافقات المطلوبة من وزارة العمل".
0 تعليق