حقق الاقتصاد العُماني في الربع الثاني من 2026 نمواً لافتاً بنسبة 5.1% على أساس سنوي. غير أن هذا الأداء لم يتوزع بالتساوي على القطاعات، إذ قادته قفزة في الأنشطة النفطية، في حين بقي الجزء الأكبر من الاقتصاد شبه ثابت.

بحسب البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان، بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 9.9 مليار ريال عُماني (25.7 مليار دولار) خلال الفترة الممتدة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو. وكان قد بلغ نحو 9.4 مليار ريال (24.4 مليار دولار) في الربع نفسه من 2025.

يقيس الناتج بالأسعار الثابتة حجم ما ينتجه الاقتصاد فعلياً بعد استبعاد أثر تغيّر الأسعار، أي أنه يعكس النمو الحقيقي في الإنتاج وليس مجرد ارتفاع في الأسعار.

النفط يحمل عبء النمو

أظهرت بيانات المركز أن الأنشطة النفطية نمت 14.7% لتصل إلى نحو 3.4 مليار ريال (8.8 مليار دولار)، مقارنة بنحو 3 مليارات ريال (7.8 مليار دولار) قبل عام.

في المقابل، لم تتجاوز زيادة الأنشطة غير النفطية 0.7%، إذ بلغت نحو 7 مليارات ريال (18.2 مليار دولار) مقابل نحو 6.8 مليار ريال (17.7 مليار دولار) في الربع الثاني من 2025.

تكمن أهمية هذه الفجوة في أن الأنشطة غير النفطية تشكّل الحصة الأكبر من الاقتصاد العُماني بقيمتها التي تعادل أكثر من ضعفي الأنشطة النفطية. ورغم ذلك جاء نموها أبطأ بأكثر من 20 مرة. النتيجة أن وتيرة النمو الإجمالي باتت رهينة بأداء قطاع واحد، فيبقى الاقتصاد أكثر عرضة لأي تبدّل في الإنتاج النفطي من ربع إلى آخر.

ماذا يجري خارج القطاع النفطي؟

يكشف التفصيل القطاعي صورة متباينة. فقد ارتفع نشاط الزراعة وصيد الأسماك 2.3% ليبلغ 325 مليون ريال (845 مليون دولار)، مقارنة بـ317.8 مليون ريال (826 مليون دولار) في الربع الثاني من 2025، ما يجعله الأسرع نمواً بين القطاعات غير النفطية رغم صغر حجمه.

أما الأنشطة الصناعية فسارت في الاتجاه المعاكس، إذ انخفضت 1.5% إلى نحو 1.9 مليار ريال (4.9 مليار دولار)، بعدما كانت نحو 2 مليار ريال (5.2 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق.

بدورها، سجلت الأنشطة الخدمية، وهي الأكبر حجماً بين المكونات التي رصدها المركز، ارتفاعاً بنسبة 1.5% لتبلغ نحو 4.6 مليار ريال (12 مليار دولار)، مقابل نحو 4.5 مليار ريال (11.7 مليار دولار) قبل عام.

تعني هذه الأرقام أن تحسن الخدمات والزراعة جاء محدوداً، ولم يكفِ لتعويض تراجع الصناعة ودفع الاقتصاد غير النفطي إلى وتيرة أسرع. وتبقى البيانات أولية بحسب ما وصفها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

خمس حقائق رئيسية:

1. نما الناتج المحلي الإجمالي العُماني بالأسعار الثابتة 5.1% في الربع الثاني من 2026 ليبلغ نحو 9.9 مليار ريال عُماني (25.7 مليار دولار).
2. ارتفعت الأنشطة النفطية 14.7% إلى نحو 3.4 مليار ريال (8.8 مليار دولار).
3. نمت الأنشطة غير النفطية 0.7% فقط إلى نحو 7 مليارات ريال (18.2 مليار دولار).
4. تراجعت الأنشطة الصناعية 1.5% إلى نحو 1.9 مليار ريال (4.9 مليار دولار).
5. ارتفعت الأنشطة الخدمية 1.5% إلى نحو 4.6 مليار ريال (12 مليار دولار)، بينما نمت الزراعة وصيد الأسماك 2.3%.