أعلنت وزارة العدل الأمريكية رفع دعاوى أمام عدد من المحاكم الاتحادية لسحب الجنسية الأمريكية المكتسبة بالتجنس من عشرات الأشخاص، في ما وصفته بأنه أكبر جهد من نوعه في التاريخ الحديث، ضمن حملة تستهدف في مرحلتها الحالية 40 شخصا، على خلفية اتهامات تتراوح بين التجسس وجرائم جنسية بحق قاصرين وإخفاء معلومات جوهرية خلال إجراءات الحصول على الجنسية.

تاريخ رفع الدعاوى

وبحسب الوزارة، رُفعت الدعاوى خلال الفترة من 21 أغسطس وحتى 2 أكتوبر الجاري، في أكبر موجة من نوعها خلال فترة واحدة في عهد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

سبب سحب الجنسية

وأكد وزير العدل الأمريكي تود بلانش أن الخطوة تمثل «أكبر جهد لسحب الجنسية بالتجنس في التاريخ الحديث»، موضحا أن المستهدفين يشملون شخصا أُدين بالتجسس وآخرين أُدينوا بجرائم جنسية بحق قاصرين، إلى جانب أشخاص تتهمهم السلطات بإخفاء معلومات جوهرية عن الحكومة الأمريكية.

وأكد أن وزارة العدل ستواصل استخدام إجراءات سحب الجنسية في القضايا التي ترى أنها تمس الأمن القومي وسلامة المجتمع الأمريكي.

من ناحيته، قال مساعد وزير العدل بريت شوميت إن الأشخاص المستهدفين حصلوا، بحسب اتهامات الوزارة، على الجنسية بعد تقديم معلومات غير صحيحة أو إخفاء حقائق، مؤكدا أن الإدارة تعتزم مواصلة حملتها في هذا المسار.

ووفقا لـ صحيفة «يو إس إيه توداى» ينحدر هؤلاء الأشخاص الأربعون من مناطق مختلفة حول العالم، حيث جاء العدد الأكبر منهم وعددهم 11 شخصاً من المكسيك، وذلك وفقا لقائمة أصدرتها وزارة الأمن الداخلي، وتتراوح أعمارهم بين 26 و76 عاما.

قانون الهجرة والجنسية الأمريكي

ويجدر الإشارة إلى أن قانون الهجرة والجنسية الأمريكي يتيح سحب الجنسية من الشخص الذي حصل عليها بالتجنس إذا ثبت أن عملية التجنس تمت بصورة غير قانونية، أو من خلال إخفاء واقعة جوهرية أو تقديم معلومات كاذبة عمدا.

ولا يعد سحب الجنسية المكتسبة بالتجنس إجراء جديدا في الولايات المتحدة، إذ استخدمته إدارات أمريكية متعاقبة، إلا أن المحاكم تفرض معايير صارمة لنزع الجنسية، وتتطلب أدلة واضحة وقاطعة ومقنعة لإثبات عدم قانونية التجنس.

وسبق للمحكمة العليا الأمربكية أن أكدت أن مجرد تقديم معلومة غير صحيحة خلال إجراءات التجنس لا يكفي وحده لسحب الجنسية، بل يجب أن تكون المخالفة مرتبطة بعملية التجنس وأن يكون لها تأثير في قرار منح الجنسية.

ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، منحت وزارة العدل هذا المسار أولوية أكبر، مع التركيز على قضايا تتعلق بالأمن القومي وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الجنسية والعنيفة والاحتيال، إضافة إلى حالات الاحتيال في إجراءات الهجرة والتجنس.

اقرأ أيضاً
ترامب: سحب القاذفات الأمريكية من قاعدة فيرفورد جاء إثر تهديدات

قاليباف: لن نفتح مضيق هرمز قبل تحقيق شروط إيران السبعة