تستهدف شركة "إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية" (MNT-Halan) جمع نحو 7.84 مليار جنيه مصري (150 مليون دولار) من طرح 320 مليون سهم في البورصة المصرية، بسعر 24.5 جنيه (47 سنتاً) للسهم، بحسب ثلاثة مصادر مطلعة على الملف تحدثت لـ"الشرق بلومبرغ". 

لماذا يهم هذا الخبر؟

الطرح يأتي في وقت تشهد فيه سوق التكنولوجيا المالية المصرية نشاطاً لافتاً في البورصة، مع وجود شركتين مدرجتين بالفعل في القطاع هما "إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية" و"فاليو". 

نجاح الطرح أو فشله سيكون مؤشراً على مدى ثقة المستثمرين في نموذج أعمال يستهدف أساساً الفئات غير المتعاملة مع القطاع المصرفي، وهي شريحة واسعة في بلد يتجاوز عدد سكانه 108 ملايين نسمة. المستفيد الأول من الطرح هو المساهم البائع "إم إن تي إنفستمنتس"، بينما تراهن الشركة نفسها على ضخ جزء من الحصيلة في نمو أعمالها المصرية عبر زيادة رأس المال.

منير نخلة الرئيس التنفيذي لشركة إم.إن.تي حالا المصرية في صورة من أرشيف رويترز.

تفاصيل الطرح

تمثل الأسهم المطروحة 20% من إجمالي رأسمال الشركة، مع إمكانية رفع عدد الأسهم المطروحة إلى 400 مليون سهم، ما يرفع نسبة الطرح إلى 25%. وبحسب أحد المصادر، تبلغ القيمة العادلة للسهم 25.92 جنيه (50 سنتاً)، أي أعلى بنحو 5.8% من سعر الطرح المستهدف.

ويتم الطرح عبر بيع أسهم قائمة مملوكة لـ"إم إن تي إنفستمنتس"، على أن يتبعه اكتتاب مغلق لزيادة رأس المال بقيمة قد تصل إلى 4 مليارات جنيه (77 مليون دولار). ويتوزع الطرح بين شريحة خاصة للمستثمرين من المؤسسات وأخرى عامة للمستثمرين في مصر، فيما تتولى "سيتي" و"إي إف جي هيرميس" دور المنسقين الدوليين المشتركين ومديري سجل الاكتتاب.

وقال منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، في تصريحات لقناة "العربية": "في حقيقة الأمر هو ليس تخارجاً؛ الشركة القابضة تبيع 20% من حصتها، وسنعيد استثمار أكثر من نصف الحصيلة في السوق المصري في صيغة زيادة رأس مال، والباقي سيوزع بين استثمارات في تركيا أو الخليج."

وأضاف أن صندوقاً من لندن وقّع اتفاقية بنحو 20 مليون دولار، بينما وقّع البنك التجاري الدولي (CIB) بنحو 36 مليون دولار، ليغطي الطرفان معاً أكثر من ثلث قيمة الطرح؛ على أن تقل حصة "CIB" بعد الطرح عن 5%.

توسع إقليمي خارج نطاق الإدراج

تنشط المجموعة أيضاً في تركيا والإمارات وباكستان، لكن هذه الأعمال لن تكون ضمن الكيان المزمع إدراجه في البورصة المصرية، وفق ما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة.

وكانت شركة "شيميرا" الإماراتية قد استحوذت في عام 2023 على أكثر من 20% من الشركة مقابل 200 مليون دولار، في صفقة رفعت تقييمها إلى أكثر من مليار دولار ومنحتها صفة "يونيكورن".

محفظة تمويل متنامية وخطط إصدارات دين

تأسست "إم إن تي–حالا" في عام 2018، وتقدّم عبر منصتها الرقمية حلولاً للتمويل والتقسيط والمدفوعات الإلكترونية دون الحاجة إلى إجراءات بنكية تقليدية. وبحسب تصريحات سابقة لنخلة في كانون الأول/ديسمبر 2025، كانت الشركة تستهدف رفع محفظة تمويلاتها بنحو 40% لتصل إلى ما بين 4.5 و5 مليارات دولار بنهاية عام 2026، مقارنة بنحو 3.5 مليار دولار متوقعة بنهاية 2025، مدعومة بانخفاض تدريجي متوقع في أسعار الفائدة. وفي وقت لاحق، ذكر نخلة أن المحفظة السوقية للشركة قاربت مليار دولار (نحو 950 مليون دولار).

كما تستعد الشركة، بعد إصدارات دين تجاوزت قيمتها 15 مليار جنيه (288.5 مليون دولار) خلال عام 2025، لإصدار صكوك وسندات توريق وسندات خضراء بقيمة تتراوح بين 40 و50 مليار جنيه (769 إلى 962 مليون دولار) خلال العام المقبل، من بينها صكوك تمويلية بقيمة 9 مليارات جنيه (173 مليون دولار) مطلع 2026.

خمس حقائق أساسية

1. تستهدف "إم إن تي–حالا" جمع 7.84 مليار جنيه (150 مليون دولار) من طرح 320 مليون سهم بسعر 24.5 جنيه للسهم.
2. الأسهم المطروحة تمثل 20% من رأسمال الشركة، مع إمكانية رفعها إلى 25% عبر 400 مليون سهم.
3. "سيتي" و"إي إف جي هيرميس" يتوليان دور المنسقين الدوليين المشتركين ومديري سجل الاكتتاب.
4. عمليات الشركة في تركيا والإمارات وباكستان مستثناة من الكيان المزمع إدراجه في البورصة المصرية.
5. "شيميرا" الإماراتية تملك أكثر من 20% من الشركة منذ استحواذها عام 2023 مقابل 200 مليون دولار.