كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عبر عدد من الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تضرر بعض قائدي السيارات من تسجيل مخالفات سرعة مرورية بواسطة الرادار المثبت بإحدى المناطق الواقعة على أحد المحاور بالقاهرة، بدعوى عدم ارتكابهم تلك المخالفات.

وبالفحص، تبين أن السرعة المقررة بالمنطقة محل الشكوى تبلغ 60 كيلومترًا في الساعة، مع وجود لوحات إرشادية مثبتة على جانبي الطريق توضح الحد الأقصى للسرعة المسموح بها.

كما كشفت أعمال الفحص أن جهاز الرادار الموجود بالمنطقة يعمل بكفاءة، وأن معايرته سليمة ودقيقة، فيما تبين أن المخالفات التي تم تسجيلها جاءت نتيجة رصد فعلي لتجاوز السرعات المقررة.

وأكدت الجهات المختصة أن المخالفات المرورية التي تم رصدها جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وإرسالها إلى النيابة العامة في حينه، وفقًا لأحكام قانون المرور.