بدأ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ولاية ثانية على رأس الحكومة، بعد أن عيّنه مجلس نواب الشعب رئيسًا للوزراء وأدى اليمين الدستورية، في خطوة تتزامن مع تجدد تأكيد أديس أبابا أن الحصول على منفذ بحري يمثل أولوية وطنية، إلى جانب تمسكها بمشروع سد النهضة على النيل الأزرق.

وجاء تعيين آبي أحمد خلال الجلسة الأولى للسنة التشريعية الأولى للدورة البرلمانية السابعة، بعد الانتخابات الوطنية الأخيرة وتشكيل الحكومة الفيدرالية الجديدة، ليبدأ رسميًا ولاية ثانية تستمر خمس سنوات.

وفي أول خطاب له بعد أداء اليمين، تعهد آبي أحمد بأن تظل حكومته ملتزمة بحماية المصالح الوطنية الإثيوبية، وقال إن بلاده مستعدة لمواجهة ما وصفها بالتهديدات والأعمال العدائية الموجهة ضدها.

واستعاد رئيس الوزراء الإثيوبي في كلمته ملف سد النهضة، مشيرًا إلى الضغوط التي واجهتها بلاده خلال السنوات الماضية بسبب المشروع، وقال إن إثيوبيا «تعلمت من التجارب السابقة» وأعدت نفسها للتعامل مع التحديات التي تواجهها.

وأضاف أن بلاده تعرضت لضغوط خلال سعيها لتأكيد ما تعتبره حقها في استخدام مواردها المائية واستكمال بناء السد، مستعينًا بتشبيه قال فيه: «عندما شدونا بحبل طويل لمنعنا من إكمال سدنا، تعثرنا لكننا لم نسقط، ولن نسقط».

وتعكس هذه التصريحات استمرار تمسك الحكومة الإثيوبية بموقفها من سد النهضة، الذي دخل مرحلة التشغيل الكامل بعد سنوات من البناء والخلافات مع مصر والسودان بشأن قواعد الملء والتشغيل والتنسيق خلال فترات الجفاف.

وتؤكد أديس أبابا أن السد مشروع تنموي لتوليد الكهرباء ولا يستهدف الإضرار بدولتي المصب، بينما ترى القاهرة والخرطوم أن التشغيل الأحادي للسد وقواعد إدارة المياه في فترات الجفاف يمثلان مصدر قلق بشأن الأمن المائي، وتتمسكان بضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم ينظم تشغيله.

لكن الرسالة الأكثر إثارة للانتباه في خطاب آبي أحمد ارتبطت بالبحر الأحمر، إذ جدد التزام حكومته بالعمل من أجل حصول إثيوبيا على منفذ بحري، ووضع الوصول الموثوق إلى البحر ضمن «أولوية وطنية رئيسية» للبلاد.

وقال رئيس الوزراء إن حكومته ستعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال الحوار والمنفعة المتبادلة، مؤكدًا أن الوصول إلى البحر يرتبط برؤية إثيوبيا الاقتصادية والتنموية بعيدة المدى.

وتكتسب القضية حساسية خاصة لأن إثيوبيا أصبحت دولة حبيسة منذ استقلال إريتريا عام 1993، وتعتمد حاليًا بدرجة كبيرة على الموانئ في الدول المجاورة، وعلى رأسها جيبوتي، لتلبية حاجاتها التجارية.

وخلال السنوات الأخيرة، تحول ملف الوصول إلى البحر إلى أحد أبرز محددات السياسة الإقليمية الإثيوبية، بعدما طرح آبي أحمد مرارًا ضرورة حصول بلاده على منفذ بحري عبر ترتيبات تفاوضية مع دول المنطقة.

وتأتي بداية الولاية الثانية لآبي أحمد في توقيت شديد الحساسية إقليميًا، مع تجدد القتال في إقليم تيغراي وتصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا، بعدما قطعت أسمرة علاقاتها الدبلوماسية مع أديس أبابا في أعقاب إغلاق الأخيرة سفارتها في إريتريا وطرد دبلوماسيين إريتريين.

وتزامن ذلك مع عودة القوات الحكومية الإثيوبية إلى ميكيلي، عاصمة تيغراي، وسط مخاوف دولية من تحول المواجهات الجديدة إلى صراع أوسع في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.