تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (422) لسنة (2026) بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، قام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، وقد إنتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن (1906) نزيل. 

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.